ــالنشرةتقارير

46 منظمة تطالب بوقف العمل باتفاقية بيع الأسلحة “للسعودية”

مرآة الجزيرة

حثّت 46 منظمة غير حكومية أعضاء الكونغرس الأميركي على معارضة بيع أسلحة من قبل إدارة بايدن بقيمة 650 مليون دولار إلى “المملكة العربية السعودية”.

وفي بيان مشترك، عبّر الموقعون عن قلقهم إزاء إقدام إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ممثلا بوزارة الخارجية بالسماح لاتمام هذه الصفقة والادعاء بأن استخدام هذه الذخائر لأغراض دفاعية، ولفتوا إلى مخاطر إزدياد الضرر المدني المستمر من خلال تعزيز قدرة “التحالف” الذي تقوده “السعودية” على فرض حصارها الجوي والبحري المدمر على اليمن.  

وأضاف البيان، بأن القرار “يخاطر بإدامة تواطؤ الولايات المتحدة في انتهاكات القوات السعودية في اليمن، بما يتعارض مع التزامات هذه الإدارة بموجب القانون الدولي والقانون الأمريكي”. وقد دعى الموقعون الكونغرس إلى دعم القرارات المشتركة للنائبة إلهان عمر والسيناتور راند بول بشأن عدم الموافقة على مبيعات الأسلحة الضارة وإنهاء كامل مشاركة الولايات المتحدة في الصراع المسلح للتحالف الذي تقوده السعودية والحصار غير القانوني على اليمن.

كما أوضح البيان أن “الموافقة على عملية البيع هذه تبعث برسالة إفلات من العقاب مفادها أن الولايات المتحدة تدعم سياسة السعودية المتصاعدة للعقاب الجماعي، في وقت يكون فيه من الأهمية بمكان أن تستجيب الإدارة لنداءات أكثر من 100 عضو في الكونغرس لاستخدام النفوذ الأمريكي، بما في ذلك وقف عمليات نقل الأسلحة والمساعدات العسكرية، لإنهاء الحصار وغيره من الانتهاكات ضد المدنيين في اليمن”.

وأن ما يقرب من 20.7 مليون شخص—حوالي 80% من السكان—بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مع وجود 16.2 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد و 7 ملايين على شفا المجاعة. واستشهد الموقعون بما نُشر مؤخرًا على صحيفة الواشنطن بوست عن عائلة يمنية كان عليها الاختيار بين أي من أطفالها يتم إنقاذهم من الجوع يوضح مسألة سيطرة “التحالف” الذي تقوده “السعودية” على المجال الجوي اليمني و “القيود الشديدة على ميناء الحديدة.”

وذكّر البيان أنه منذ ما يقرب من سبع سنوات، استهدفت القوات “السعودية” المدعومة من الولايات المتحدة بشكل غير قانوني الأعيان المدنية والبنية التحتية من خلال الهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي قتلت وجرحت آلاف المدنيين في اليمن. وأن عمليات القصف الجوي هذه شملت عددًا لا يحصى من جرائم الحرب المزعومة وتفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية. وأكد الموقعون على ما أرساه الحصار غير القانوني المفروض من قبل “التحالف” بقيادة “السعودية” على اليمن من آثار كارثية على الوقود والغذاء والوصول الطبي للملايين، ما أعاق بشكل غير قانوني المساعدات التي يوجد حاجة ماسة لها.

لافتا إلى مهاجمت مقاتلات “سعودية” في السابق مدرج مطار صنعاء، ودمرت طائرات شحن تنقل مساعدات إنسانية حيوية. حيث حوّلت الرياض المطار المذكور إلى ما وصفته مجموعات الإغاثة بأنه “محطة أشباح” من خلال إنهاء جميع الرحلات الجوية من وإلى صنعاء. وفقًا لمشروع بيانات اليمن، لا تزال الهجمات الجوية “السعودية” على مطار صنعاء تحدث بانتظام، حيث تم إطلاق آخر الهجمات في مارس/آذار من هذا العام. منذ بدء الضربات الجوية للتحالف بقيادة “السعودية” في مارس/آذار 2015، “وثقت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، على نطاق واسع استخدام الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة في الضربات الجوية التي استهدفت المستشفيات والمدارس ومنازل المدنيين، ما أسفر عن مقتل مقدمي الرعاية الصحية والمعلمين والأطفال والأشخاص وعائلات بأكملها”.

ويضيف البيان أنه :” على الرغم من الادعاء بأن عملية البيع تشتمل على معدات تُستخدم لـ”أغراض دفاعية”، إلا أن عملية البيع المقترحة لصواريخ (AIM-120) جو-جو ومئات قاذفات الصواريخ ليست دفاعية بشكل حصري، ويمكن استخدامها بشكل معقول لدعم العمليات الهجومية. توفر هذه الصواريخ أداة أخرى للقوات التي تقودها السعودية للحفاظ على حصارها الوحشي وفرضه، لا سيما من خلال زيادة قدرتها على تهديد الطائرات التي قد تسعى للهبوط في المطارات اليمنية. وعلى نطاق أوسع، فإن الاستمرار في تسليح القوات السعودية يسمح بانتهاكاتها الجسيمة ويغذي واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم للتهرب من المساءلة، ويرقى إلى الدعم والغطاء السياسي للحصار غير القانوني. وكما ورد في مقال نشرته مؤخرًا مؤسسة بروكينغز، “لا يمكن أن تكون عمليات الحصار دفاعية: فهي عمليات هجومية،” وكان يجب أن ينتهي التدخل الأمريكي بعد إعلان بايدن إنهاء الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية”.

ويورد البيان أن المزاعم المضللة حول الطبيعة الدفاعية لهذه الأسلحة، لا تلحظ أن عملية البيع هذه ستشكل دعمًا أمريكيًا مستمرًا لدور “السعودية” في النزاع المسلح في اليمن. مشددا على ضرورة قيام الكونغرس بارسال رسالة واضحة مفادها أن على الولايات المتحدة بدلًا من ذلك إنهاء جميع عمليات الدعم ونقل الأسلحة إلى أطراف هذا الصراع، وتحديدًا التحالف الذي تقوده “السعودية”—والذي يتعين عليها الضغط على “السعودية” لإنهاء حملتها الوحشية في اليمن.

ونوّه البيان بإقدام  16 من أعضاء مجلس الشيوخ في 19 مايو/أيار 2021، والطلب من إدارة بايدن “مطالبة السعودية بالسماح بإيصال المواد الغذائية والوقود والمساعدات الإنسانية الأخرى دون قيود عبر ميناء الحديدة، تحت رعاية الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني،” مع الإشارة إلى أن “عدم توفير مثل هذا الوصول يجب أن يكون له تأثير مباشر على علاقتنا مع السعودية، لتشمل مبيعات الأسلحة المعلقة.”

واستشهد البيان بما ذكرته منظمة “كير” والمجلس النرويجي للاجئين أنه في فبراير/شباط 2020، عن نقل “28 مريضًا من مطار صنعاء على متن رحلات رحمة طبية لتلقي علاج طارئ،” لكن “ما يقرب من 32,000 آخرين من الذين كانوا على قائمة الانتظار لم يحالفهم الحظ” وليس لديهم الآن “أي خيارات”، حيث أدى التوقف شبه الكامل للإمدادات الطبية التي كانت تدخل المطار، بالإضافة إلى القيود المفروضة على واردات الوقود عبر الموانئ اليمنية، إلى “تضاعف أسعار بعض الأدوية، ما يجعل من الصعب تحملها بالنسبة لمعظم السكان، ويساهم بشكل أكبر في تدهور النظام الصحي في اليمن الذي دمره الصراع.” وختم البيان بالتأكيد على انتهاك المبيعات المقترحة “قوانين ليهي وقانون المساعدات الخارجية التي تحظر على الولايات المتحدة تقديم الأسلحة والمساعدات الأمنية للأطراف التي تقوم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتلك التي تقيد وصول المساعدات الإنسانية، مثل النظام السعودي. علاوة على ذلك، يمنع قانون مراقبة تصدير الأسلحة الولايات المتحدة من تقديم عمليات نقل أسلحة إلى الحكومات الأجنبية التي يتبين أنها تمارس مضايقات وترهيب لسكان الولايات المتحدة، وهو ما قامت به السلطات السعودية مرارًا وتكرارًا”.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى