تقارير

السلطات الأمنية السعودية تستدعي أعضاء مجموعة “قطيف الغد” بعد إثبات حرمان محافظة القطيف من حقها في التنمية

استدعت السلطات الأمنية السعودية- قسم المباحث في شرق السعودية أعضاء مجموعة “قطيف الغد” وألزمتهم بتوقيع تعهد بالتوقف التام عن كافة الأنشطة، بدعوى أنها جهة غير مرخصة.
وأفادت عدة مصادر إلى “مرآة الجزيرة” أن الاستدعاء شمل الرجال والنساء من مختلف بلدات محافظة القطيف خلال الأسبوع الماضي، والذي قُدِّر عددهم بحوالي 50 من بينهم 20 امرأة.

وأكملت المصادر، إن الاستدعاءات كانت منذ منتصف ٢٠١٣م، ثم استدعاءات في مايو ٢٠١٥م، ثم أُكتوبر ٢٠١٥م.

وبدأت مجموعة “قطيف الغد” العمل في منتصف عام ٢٠١٢م دراسة الاحتياجات التنموية في مختلف المجالات (التعليمية والصحية والسكنية والزراعية، وغيرها)، والسعي للمطالبة من الجهات الرسمية المختصة لتحقيق الاحتياجات والمطالب التنموية لمحافظة القطيف التي تفتقدها، وذلك عبر القيام بدراسات علمية أكاديمية.

ويُذكر بأن مجموعة “قطيف الغد” قد انبثقت من لجنة “صمود من أجل الحدود” التي بدأ نشاطها في عام ٢٠١١م، وكان عملُها قائماً على الاهتمام بالمطالبة باسترجاع الحدود الإدارية لمحافظة القطيف التي تم تقليصها من قبل الجهات الرسمية عام ٢٠١٠م، في ظلّ احتياج ماسٍّ لهذه المحافظة للأراضي من أجل استيعاب التوسع السّكاني ومشاريع الإسكان والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الاحتياجات الضرورية التي تفتقر لها المحافظة.

وتشير رسالة مجموعة “قطيف الغد” أن دورها يرتكز على السعي إلى تحقيق الاحتياجات التنموية المختلفة لمحافظة القطيف، وتوفير الخدمات اللازمة وفقاً للأطر والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وذلك عبر إعداد الدراسات والتقارير العلمية وتقديمها للجهات الرسمية المختصة.

وتتمثل رؤية مجموعة “قطيف الغد” في أن تكون صوتاً أهلياً مستقلاً يمثل عامة المجتمع بمختلف فئاته وشرائحه، ويحمل همومه، وتطلعاته، واحتياجته، وإيصالها إلى الجهات الرسمية بأسلوب منهجي وحضاري.

وتحدث مصدر لم يرغب في الكشف عن اسمه إلى “مرآة الجزيرة” إلى أن أسباب تكوين مجموعة “قطيف الغد” يعود إلى حرمان محافظة القطيف من المشاريع التنموية الملحّة، والاستراتيجة، وشح الميزانيّات، المخصّصة لتغطية احتياجاتها التنموية.

وأضاف المصدر، بأن اتساع رقعة المشاكل التنموية، وغياب الممثل الحقيقي لمحافظة القطيف عند الجهات الحكومية دافع إضافي جعل مجموعة من الشباب تسعى إلى العمل بصورة علمية أكاديمية.

وتقوم مجموعة “قطيف الغد” على إجراء دراسات وإعداد تقارير للتعرف على مكامن النقص التنموي في المحافظة، وإجراء دراسات موسّعة تهدف لخلق فرص تنموية يشارك فيها كِلا القطاعين، الخاص والعام. وكذلك تهدف إلى نشر الوعي عبر تثقيف المجتمع، واكتساب تفاعله فيما يخص الملفات التنموية، وذلك من خلال بناء جسور التواصل والتعاون بين الأهالي وأصاحب القرار في أجهزة الدولة المختلفة فيما يخص الشؤون التنموية.

وقد تناولت مجموعة “قطيف الغد” عدداً من الملفات التنموية التي تفتقر لها محافظة القطيف بحسب الدراسات التي أعدتها ومنها، المنح السكنية ومشاريع الإسكان، التعليم العالي، الخدمات الصحية والسَّعة السريرة، البيئة ومصادر الثروات الطبيعية، التنمية الاقتصادية، التراث والآثار التاريخية، بالإضافة إلى الحدود الإدارية.

وأنجزت مجموعة “قطيف الغد” عدة دراسات علمية وسلمتها إلى الجهات الرسميةّ في البلاد، والتي منها، دراسة احتياجات التعليم العالي بمحافظة القطيف، دراسة تلوث البيئة الزراعية مع توصيات، دراسة أضرار مشروع تغطية المصارف الزراعية مع توصيات، حملات للحفاظ على البيئة، دراسة الأزمة السكنية، إقامة مهرجان النخلة الذي يهدف للمحافظة على بساتين النخيل والحد من تلاشي البقعة الزراعية.

وأكدت مصادر متطابقة إلى “مرآة الجزيرة” بأن تعامل عددٍ من الجهات الرسمية من قَبِيْلِ خالد الصفيّان “محافظ القطيف” مع مجموعة “قطيف الغد” كان إيجابياً في بداية نشاطها، وذلك قبل ٣ سنواتٍ.

وإن مما واجهته مجموعة “قطيف الغذ” من صعوباتٍ ومعوّقات في عملها هو منع الجهات الإعلامية الرسميّة بمحافظة القطيف والمنطقة الشرقية من التعامل معها، و عدم تغطية أنشطتها ودراساتها العلمية التي تتناول الشأن التنموي.

وطالما قد جُوبه أعضاء مجموعة “قطيف الغد” بالرفض المتكرر من لقاء المسؤولين للنقاش حول القضايا والاحتياجات التنمويةالأساسية التي تفتقر لها محافظة القطيف.

ويجدر بالذكر أن محافظ القطيف الصفيان صرح في ٢٣ من نوفمبر ٢٠١٤م في صحيفة اليوم السعودية بوصف عمل مجموعة “قطيف الغد” بالعمل غير المصرّح ، ومن ذلك قوله بأن: (مجموعة قطيف الغد غير مرخصة ولا تحمل صفة رسمية. ولا يحق لها بأي شكل من الأشكال التحدث أو التصريح، أو اتخاذ توصيات أو قرارات، أو مخاطبة أي جهة كانت، أو الإقدام على أي عمل من هذا النوع. وسبق أن تم أخذ التعهد اللازم على القائمين عليها من قبل الجهات المختصة بالالتزام والتقيد بالأنظمة والتعليمات، وعدم ممارسة أي نشاطٍ ما لم تكن تلك الأنشطة والجهة المنفذة مرخصةً، وتعمل تحت مظلة رسمية).

ويشكو أهالي محافظة القطيف من وجود إهمال متعمّد من قبل الجهات الرسمية، من قَبِيْلِ افتقار القطيف لمختلف المشاريع التنموية والخدماتية، كافتقارها لمدينة جامعية، وشح مخططاتها السكنية وضعف وقلة الخدمات الصحيّة والمستشفيات، وتدمير ثرواتها الطبيعية ، واهمال اثارها التاريخية، وتقليص المساحات الإدارية التابعة للمحافظة شيئاً فشيئاً ، مما عرقل نموها العمراني الملح، وخلوها من المشاريع الاقتصادية الحيوية ، وسوء تنفيذ البُنى التحتية، ووجود عددٍ من بيوت الصفيح والآيلة للسقوط في عدد من مدن وبلدات المحافظة ، التي تُنتج الملايين من براميل النفط، وتتمتع بأكبر حقول الغاز في العالم ، وتملك ثاني أكبر احتياطي من النفط في العالم بعد دولة فنزويلا .

مرآة الجزيرة 

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى