تقارير

القطيف.. استمرار الانتهكات القانونية على حواجز التفتيش

تستمر نقاط التفتيش الأمنية في حصار مدينة القطيف من كل ناحية منذ عام 2011 حتى اليوم , وكنتيجة مترتبة على هذا الأمر تطول صفوف السيارات لتتجاوز في بعض الأحيان الكيلو متر , و لعلوتشتد أزمة الاختناق المروري عند نقطة التفتيش الرئيسية الواقعة على مدخل بلدة عنك.

ويعبر الأهالي عن إستيائهم من هذه النقاط عبر تصوير بعضها أو الإنتقاد الغير علني لما تسببه من ربكة مرورية و إزدحام في الشوارع في أوقات الذروة كالصباح و مساء وقت عودة الموظفين من أعمالهم .

وتخالف هذه النقاط القوانين كثيرا بتجاوزات لا يستطيع الكثير من المنتهكة حقوقهم الدفاع عن أنفسهم فيها , أو إلقاء حجة قانونية في وقت الحدث , أما القانون فيذكر أن التفتيش العشوائي -الذي يمارس عادة –يخالف المادتين 41 و 46 فهو لايحفظ الكرامة الإنسانية و ليس سليما من الناحية القانونية.

ويخضع التفتيش دون أمر إيقاف أو جريمة يذكرها القائم بالتفتيش لإنتهاك المادة رقم 42 من نظام الإجراءات , أما تفتيش الأدوات الشخصية مثل الهاتف الجوال فهو يخالف المادة 56 , و في هذه الحالة يستطيع الشخص المنتهكة حقوقه التقدم بشكوى ضده أمام هيئة التحقيق و المحكمة .

ولأكثر من مرة نقل أهالي القطيف ملاحظات عن نقاط التفتيش بسبب شيوع بعض التصرفات الفردية من رجال الأمن , كالتشدد الزائد في حق الأكثرية التي لاعلاقة لها بموضوع المظاهرات , وتفتيش الهواتف الشخصية لكثير من الأهالي , دون إعطاء الخيار للمواطن بين تسليم هاتفه أو تحويل ذلك لقضية إعتداء على جندي دولة , عبر بعض التلاسن الذي قد يحدث .

وتحدث بعض المشاكل أحيانا من قبيل إدعاء البعض أنهم رجال أمن , مما يثير رعب الأهالي , أو الإعتداء على بعض السائقين أو المارة كحادثة الإعتداء على الشاب حسين بن جعفر بن حسن الشبيني في نقطة تفتيش الناصرة , أثناء مروره بجوار النقطة , مما أسفر عنه ضربه وإهانته عقب إتهامه بالسكر , رغم أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة .

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى