النشرةتقاريرحقوق الانسان

إعدام قاصر يثير المخاوف على حياة ١٣ معتقلاً مهددين بقطع الرأس

’’ انتهاكات، اغتيالات، وعمليات قطع للرؤوس، سمة السلطات السعودية المتواصلة في ارتكاب جرائم بحق الصغار والكبار من دون الإلتفات إلى القوانين والأنظمة والتشريعات المحلية والدولية وحتى الإنسانية. وكذا، تسجل نسب متراكمة من الإعدامات رغم المطالبات الحقوقية المتواصلة’’

مرآة الجزيرة


يوم  8 أبريل 2020، نفذت السلطات السعودية، حكم الاعدام في منطقة الباحة بحق المواطن عبد المحسن الغامدي الذي كان قد اتهم بجريمة قتل عمد حصلت عندما كان طفلا، وتم تنفيذ الحكم على الرغم من المناشدات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الإجتماعي، بأن يتم تخفيف الحكم، أو تأجيله على الأقل إلى ما بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا التي تجتاح العالم.

المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، وفي بيان، لفتت إلى أن “حمود بن عبدالله الغامدي وهو أب الغامدي طلب في تغريدة “من أولياء الدم العفو عن إبني لوجه الله، وهم أهل العفو والشهامة، وما أقدم عليه إبني كان خطأ كبيراً، ومن شيم الكرام العفو عند المقدرة”. وناشد الأب “ولاة الأمر وأهل الخير والإحسان” السعي والشفاعة عند “أولياء الدم” للعفو عن ابنه”.

وأشارت إلى أنه استنادا إلى المعلومات المتداولة، فإنه “تم القبض على الغامدي عام 2012 حين كان يبلغ من العمر 15 عاما، بعد أن تلقت الجهات الأمنية في منطقة الباحة بلاغاً بوقوع جريمة قتل في مدرسة ثانوية بالمعشوقة، وهي منطقة تابعة لمحافظة القرى الواقعة في جنوب غرب البلاد”.

المنظمة تابعت “أن قوات الأمن توجهت إلى المدرسة ليتبين عند وصولها أن المقتول أحد الطلاب وعمره 17 عاماً، حيث اتضح أن عبد المحسن الغامدي أطلق على زميله 7 طلقات من مسدسه ليرديه قتيلاً”.

المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، لفتت إلى ما ورد في بيان وزارة الداخلية حول تنفيذ الحكم، قبل أن تعمد “واس” إلى حذفه على ما يبدو لأسباب غير معروفة، واعتبرت المنظمة أن هذه الخطوة تثير الشكوك حول مصداقية السلطات فيما يتعلق بأحكام الإعدام المنفذة.

المنظمة الحقوقية تعتبر أن “تنفيذ الحكم بحق عبد المحسن الغامدي انتهاك للقوانين الدولية وخاصة إتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها عام 1997 والتي تحظر إعدام كل من اتهم بجرائم قبل بلوغه سن 18 عام”.

ونبهت إلى أن إعدام الغامدي، يضاف إلى سجل السلطات السعودية في قتل الأطفال عبر أحكام الإعدام، ليؤكد انتهاكها لكافة التزاماتها الدولية على النقيض مما تدعي، كما حمّلت مجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الطفل بمسؤولية لعب دور لحماية القاصرين الثلاثة عشر المهددين حاليا بالإعدام.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى