النشرةتقاريرحقوق الانسان

السلطات السعودية تحكم بالإعدام على المعتقل مصطفى الخياط

مرآة الجزيرة

أكثر من 8 سنوات مضت على حراك القطيف ولا تزال السلطات السعودية تطارد وتعاقب كل من شارك فيه أو حتى أيّده، جرائم وانتهاكات شبه يومية ترتكبها القوات السعودية بحق أهالي القطيف وأبنائهم المعتقلين.

آخر انتهاكات السلطات السعودية تجسّدت في حكم الإعدام الصادر بحق ابن القطيف الشاب المعتقل في سجون المباحث مصطفى الخياط، وذلك على خلفية مشاركته في حراك القطيف عام 2011.

جاء ذلك، خلال تأييد “المحكمة العليا” في الرياض الحكم النهائي بالإعدام بحق المعتقل مصطفى الخياط من أهالي جزيرة تاروت، بعد عدة جلسات محاكمة غير قانونية بدأت في يوليو/ تموز 2017، فيما أشارت مصادر حقوقية إلى أنه “جرى انتزاع الإعترافات من الخياط تحت وطأة التعذيب وسياط الجلادين، بتهمة المشاركة في الحراك الشعبي في القطيف”.

وكانت “المحكمة الجزائية المتخصصة” في الرياض قد أصدرت حكم السجن لمدة 58 عاماً بحق 7 أشخاص من معتقلي الرأي بينهم شخص حكم عليه بالقتل تعزيراً، ينتمون جميعهم لخلية الكفاءات التي عُرفت بخلية “التجسس لصالح إيران” بحسب مزاعم السلطات السعودية.

وبيّنت مصادر مطّلعة، أن الإعترافات انتُزعت من معتقلي القطيف تحت وطأة التعذيب والضرب المُبرح، وهو الأسلوب الذي تعتمده السلطات السعودية عادةً لإدانه معتقلي الرأي بجرائم لم يتم ارتكابها.

يشار إلى أنه بلغ عدد الشهداء في القطيف خلال السنوات التسعة الأخيرة فقط، أكثر من 130 شهيداً بالإضافة لأكثر من 1000 معتقل وما زالت أرقام الإعتقالات والإعدامات ترتفع في البلاد إذ يتم مطاردة واعتقال النشطاء بشكل شبه يومي في القطيف.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى