الأخبارالنشرةحقوق الانسان

عائلة الهذلول تعتزم رفع دعوى ضد سعود القحطاني

مرآة الجزيرة

أعلنت عائلة المدافعة عن حقوق الإنسان والمعتقلة في السجون السعودية السيدة لجين الهذلول، أنها تعتزم رفع دعوى قضائية ضد سعود القحطاني، المستشار السابق “بالديوان الملكي”، والمقرب من ولي العهد محمد بن سلمان على خلفية التعذيب الذي تعرضت له أختهم لجين الهذلول على أيدي القحطاني في السجون السعودية.

وتساءل وليد الهذلول أخ الناشطة المعتقلة، في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع “تويتر”، “‏كيف ممكن نرفع قضية على سعود القحطاني في محكمة أمريكية او أوروبية بسبب جريمة التعذيب الي ارتكبها في حق لجين؟” ثم أضاف: “الي عنده خلفية يا ليت يتواصل معي”.

بدورها، كتبت علياء الهذلول أخت لجين: “‏وين ممكن ارفع قضية على سعود القحطاني وكذاك الشركة الأمريكية التي قامت بالتجسس على لجين (السيف البنفسجي/الأرجواني)؟”.

وأيضاً شاركت الأخت الثالثة للهذلول بالقول: ‏لا “زال لم يجرِ أي تحقيق في موضوع كتعذيب لجين كما وُعِد منذ اكثر من شهرين. كما أننا لا نعلم أين هو سعود القحطاني الذي كان ضالعاً ومتورطاً في التعذيب”.

يذكر أن وليد الهذلول، كان قد كشف في وقت سابق تفاصيل عن التعذيب الوحشي الذي تعرضت له شقيقته تحت إشراف سعود القحطاني، في فندق قريب من سجنها أطلق عليه “قصر الإرهاب” لم تكشف عنه لجين إلا لوالديها حين زاراها.

وقال وليد في مقال نشرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بالتزامن مع زيارة المغنية الأمريكية “للسعودية” “ماريا كاري”، في محاولة مثيرة للشفقة لإظهار تسامح البلد تجاه النساء بحسب وصفه، يقبعُ العديد من نسائها في الزنازين لمجرد قيامهن بحملات تطالب بتحسين معاملة النساء”.

وأضاف في مقالته: “تعرضت معتقلات للتعذيب الوحشي والاعتداء الجنسي، أختي واحدة منهن.. وأردف: “لجين بطلة في الدفاع عن حقوق المرأة في (السعودية)، وتركز أغلب نشاطها على إنهاء الوصاية الذكورية عليها، ومنحها حقَ القيادة وردع العنف المنزلي”.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد نشرت تقريراً عن مصادر مطلعة لم تسمها، كشفت فيه أن المحققين السعوديين عذّبوا ما لا يقل عن 3 من الناشطات المعتقلات منذ بداية مايو/أيار 2018 في السجون السعودية مبينةً أشكال التعذيب من قبل السلطات السعودية الذي يشمل الصعق بالصدمات الكهربائية، الجلد على الفخذين، والعناق والتقبيل القسريين.

المنظمة الحقوقية طالبت السلطات السعودية للتحقيق بشكل موثوق على الفور في ادّعاءات سوء المعاملة في السجن. وقالت: “على السلطات أن تضمن علنا سلامة جميع النشطاء المحتجزين، وأن تسمح للنساء المحتجزات بالاتصال بالمحامين وأفراد أسرهن دون قيود، وأن تقدم أدلة على سلامتهن، وتطلق سراح المعتقلين فقط بسبب الدعوة السلمية للإصلاح. وعلى حلفاء السعودية وشركات السيارات الكبرى دعوة السلطات السعودية إلى إطلاق سراح النشطاء في مجال حقوق المرأة المحتجزين لدورهم في حملة حق المرأة في القيادة ولمطالبتهم بحريات أخرى”.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى