الأخبارشؤون اقتصادية

تكتيكات ابن سلمان الوحشية تهدد الإستثمار في البلاد

مرآة الجزيرة

“بعد أكثر من 3 سنوات من إطلاق “رؤية 2030″، يضر الحكم الحديدي لولي العهد محمد بن سلمان باقتصاد بلاده”، هذا ما توصل إليه تقرير ل”إنسايد أرابيا”.

يلفت التقرير إلى حرص الرياض على تقديم نفسها للعالم كاقتصاد مزدهر ولاعب جيوسياسي رئيسي، لكنها لا تلتفت إلى اعتماد الوحشية في الإصلاحات التي قام بها ولي العهد، وهذا يكون له تأثير سلبي على الاستثمار في البلاد.

بالتزامن مع إطلاق “رؤية 2030” عام 2017، انخفض الاستثمار الأجنبي، وارتفعت أسعار المنازل، وغادر العديد من العمال الأجانب البلاد، ووفق التقرير، فإنه “ربما يكون من المحتم أن تشهد أي دولة انخفاضا قصير الأجل في الاستثمار بعد إعلان أنها ستخفض اعتمادها على مورد مالي كانت تعتمد عليه بشدة في السابق. وهذا ينطبق بشكل خاص في حالة وجود مورد مربح مثل النفط. ومع ذلك، أشار العديد من المراقبين إلى أن التكتيكات السياسية القوية لابن سلمان مسؤولة جزئياً على الأقل عن التراجع الاقتصادي”.

يتابع التقرير، أنه في 4 نوفمبر 2017 ، كان شو ابن سلمان حملة وحشية ضد العديد من منافسيه السياسيين، حيث تم جمع أفراد العائلة الحاكمة وشخصيات قوية أخرى في معتقل فاخر في “ريتز كارلتون” في العاصمة الرياض، وقد تعرض المعتقلون للتعذيب النفسي والابتزاز والتعذيب البدني، كما اعتقل مئات من أفراد العائلة المالكة والسياسيين والمستثمرين في ذلك المساء الاستثنائي، حيث تحولت القاعات الرخامية البراقة في فندق “ريتز كارلتون” إلى سجن كبير، فيما تم إخبار المحتجزين أن عليهم التنازل عن جزء كبير من ثرواتهم من أجل إطلاق سراحهم.

حينها، وصف ابن سلمان القمع العنيف ضد خصومه بأنه عمل وطني، يهدف إلى القضاء على الفساد في البلاد، غير أن هذه الخطوة لم تكن أكثر من محاولة لتعزيز سلطته الخاصة وإرسال رسالة إلى منافسيه المحليين.

“إنسايد آرابيا” يوضح أنه في أكتوبر 2018، جاءت اللحظة الأكثر شهرة ووحشية عندما قُتل الصحفي في “واشنطن بوست” الأمريكية جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، وبحسب وكالة المخابرات المركزية، أمر ابن سلمان شخصيا بعملية الاغتيال. ويشير إلى أن رصد العديد من الانتهاكات التي ارتكبت في تلك الحقبة، مثل احتجاز أعداد كبيرة من ناشطي حقوق المرأة في عام 2018، الذين تعرض كثير منهم للتعذيب والاعتداء الجنسي في السجن.

ومع الانتهاكات الداخلية والاعتقالات كان لتساعد الوحشية في العدوان على اليمن دور في انهيار سمعة “السعودية” وتضررها بشكل كبير.

ووفق التقرير، فإن واقعة الريتز كان لها تأثير فوري على الاقتصاد، حيث تم توجيه الاتهام لـ 201 شخص في تحقيق الفساد المفترض الذي تلا ذلك، بمن في ذلك 11 من الأمراء وتم تجميد أكثر من 1700 حساب مصرفي، وتم التحقيق في أكثر من 100 مليار دولار بسبب جرائم مالية، وهذا المشهد بالنسبة للكثيرين في البلاد، ولد قلق حقيقي من أن هذه الأنواع من الإجراءات تجعل القيادة في البلاد تبدو غير مستقرة، مما يؤجل دخول المستثمرين الأجانب في القطاع الخاص وفق أهداف رؤية 2030.

كما يشير إلى أن العديد من المستثمرين الأجانب قرروا في ذلك التوقيت إما الاحتفاظ بأموالهم إلى أن يستقر الوضع، أو البحث ببساطة في مكان آخر، وذلك وسط مع استمرار ركود الاستثمار الأجنبي بعد مقتل خاشقجي، حيث حول ابن سلمان انتباهه إلى الشركات المحلية.

يخلص التقرير التحليلي، إلى أنه ورغم كل ما حدث في على مدى السنوات الخمس الماضية، تظل هناك حقيقة واحدة لم تتغير وهي أن المستثمرين يتبعون المال في النهاية، غير أن تكتيكات ابن سلمان الوحشية ستواصل تهديد مناخ الاستثمار في البلاد.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى