الأخبارشؤون اقليمية

ترامب يلوّح باستخدام قانون الطوارئ لتزويد “السعودية” بالقنابل والأسلحة

مرآة الجزيرة

توقع السيناتور الأمريكي كريس ميرفي، أن تستخدم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثغرة قانونية وتتذرع بتصاعد التوترات مع إيران لبيع القنابل للسلطات السعودية.

وحذر السيناتور الأميركي، قائلا ”تنامى إلى مسامعي أن ترامب قد يستخدم ثغرة غامضة في قانون الحد من مبيعات الأسلحة لتدشين عملية بيع قنابل إلى السعودية (تلك التي تلقيها على اليمن) بطريقة لا تسمح للكونغرس بالاعتراض. قد يحدث ذلك هذا الأسبوع“.

وقال مساعدون في الكونغرس إن هناك بنودا في قانون الحد من مبيعات من الأسلحة، الذي يضع قواعد معاملات الأسلحة الدولية، تسمح للرئيس بالموافقة على البيع من دون الرجوع للكونغرس في حالة الطوارئ الوطنية، مشيرين إلى أنه في هذه الحالة، سيتحدث الرئيس الجمهوري عن التوترات المتزايدة مع إيران كسبب لتقديم المزيد من المعدات العسكرية للسلطات السعودية، التي يعتبرها شريكا مهما لواشنطن في المنطقة.

بدوره، قال السناتور لينزي غراهام، أحد أقرب حلفاء ترامب في الكونغرس، لشبكة “سي.إن.إن”، إنه سيعارض الإدارة إذا قررت الالتفاف على الكونغرس.

إلى ذلك، فقد عقد العضوان بمجلس النواب الديمقراطية باربرا لي والجمهوري توماس ماسي مؤتمرا صحفيا مع أعضاء آخرين بالمجلس للدعوة إلى إلغاء قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية الذي تم إقراره في 2001 بعد أيام من هجمات 11 سبتمبر/ أيلول على نيويورك وواشنطن.

وكانت لجنة فرعية بمجلس النواب، قد أقرت تعديلا على مشروع قانون الإنفاق الدفاعي، وهو تعديل من شأنه أن يلغي قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية.

وقال المشرعون إنه بعد نحو 18 عاما حان الوقت للكونجرس كي يلغي القانون ويستبدله، مشددين على أنه واسع النطاق أكثر مما ينبغي منذ إقراره، وعلى ضرورة عدم استخدامه لتبرير الحرب مع إيران.

وأضافت لي، وهي العضو الوحيد بالكونغرس التي صوتت ضد التفويض باستخدام القوة العسكرية عام 2001، إن ”ثلاث إدارات استخدمته تفويضا مفتوحا لحرب بلا نهاية“.

وقال ماسي إن مؤيدي مساعي إلغاء قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية لعام 2001 لا يريدون سوى أن يستعيد الكونغرس حقه الدستوري في إعلان الحرب.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى