الأخبارالنشرةحقوق الانسان

السلطات السعودية تؤجل جلسة محاكمة ناشطات حقوقيات

مرآة الجزيرة

في سياق المماطلات السعودية الممنهجة بالتعامل مع ملف المعتقلين، عمدت السلطات السعودية إلى تأجيل جلسة محاكمة 11 ناشطة حقوقية بعد مضي أيام من اعتقال مجموعة جديدة طالبت بالإفراج عن المعتقلين.

رجال الشرطة في المحكمة الجزائية السعودية، منعوا الدبلوماسيين والصحفيين الذين جاؤوا لحضور الجلسة من الدخول، بعد إخبارهم عن تأجيل الجلسة دون الكشف عن الأسباب وتحديد موعد جديد.

وفي تغريدة لها عبر حسابها في موقع التدوين المصغّر “تويتر”، دوّنت منظمة القسط الحقوقية إن “الجلسة لم تعقد لهذا اليوم لأسباب غير معروفة”.

يأتي ذلك خلافاً للتوقعات القائلة بسماح السلطات السعودية للجنة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة بالرد على الدفاع الذي قدمته الناشطات.

وجرى اعتقال الناشطات “السعوديات”، في حملة اعتقالات واسعة استهدفت ناشطين في مجال حقوق الإنسان وذلك في أيار/ مايو عام 2018 الماضي، بزعم ممارسة نشاطات عدائية “لتقويض الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي للمملكة”، فيما وصفهن الإعلام الرسمي بأنهن “خائنات” و”عميلات”.

وفي وقتٍ سابق من شهر نيسان/ أبريل الحالي، اعتقلت السلطات السعودية 9 “سعوديين” بينهم اثنان يحملان الجنسية الأميركية في إطار حملة جديدة ومن بين المعتقلين صلاح الحيدر نجل الناشطة عزيزة اليوسف.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى