تقارير

فساد الوزراء و(لغز) نفوق الاسماك بسواحل القطيف ذات الاغلبية الشيعية .. اهتمام الصحف السعودية

اهتمت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، بقضايا الفساد في الوزارات وتحقيقات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حيث سجلت “نزاهة” ملاحظات تلكؤ بعض الوزارات في الرد على مخاطباتها حول طلبها التحقيق وتحديد المسؤولين عن تعثر بعض المشاريع التي كشف عنها مراقبو الهيئة.

وقالت مصادر، أن الهيئة تلقت ردودا من وزارات سبق أن طلبت إجراء تحقيقات حول تعثر مشاريع بملايين الريالات، وإفادتها بما يتم حيال ذلك بعد التحقيق في أسباب التعثر وتحديد أسبابه والجهة والأشخاص المسؤولين عنه، إلا أن بعض هذه الوزارات اكتفت بموافاة الهيئة بتبريرات غير منطقية لتعثر بعض المشاريع دون إجراء تحقيق داخلي من الوزارة في أسباب التعثر وتحديد المسؤولين عنه، كما اهتمت الصحف بقضية نفوق الاسماك في سواحل “سيهات” بمحافظة القطيف ذات الاغلبية الشيعية.

نزاهة لوزارات: تحقيقاتكم بقضايا الفساد غير مقنعة

سجلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” ملاحظات تلكؤ بعض الوزارات في الرد على مخاطباتها حول طلبها التحقيق وتحديد المسؤولين عن تعثر بعض المشاريع التي كشف عنها مراقبو الهيئة.

وقالت مصادر، أن الهيئة تلقت ردودا من وزارات سبق أن طلبت إجراء تحقيقات حول تعثر مشاريع بملايين الريالات، وإفادتها بما يتم حيال ذلك بعد التحقيق في أسباب التعثر وتحديد أسبابه والجهة والأشخاص المسؤولين عنه، إلا أن بعض هذه الوزارات اكتفت بموافاة الهيئة بتبريرات غير منطقية لتعثر بعض المشاريع دون إجراء تحقيق داخلي من الوزارة في أسباب التعثر وتحديد المسؤولين عنه.

وشددت المصادر على أن بعض الردود التي تتلقاها نزاهة لا ترتقي إلى أهمية ملاحظاتها حول تعثر مشاريع اعتمدت لها مبالغ كبيرة من موازنات تلك الوزارات، وأن ردودا تلقتها الهيئة تضمنت اكتفاء الوزارة المعنية بتبرير التعثر بأسباب غير مقنعة، دون أن تحدد الوزارة الجهة والأشخاص المسؤولين عن هذا التعثر.

وكشفت المصادر أن الهيئة ستضطر إلى الرد على بعض الوزارات التي تبرر تعثر المشاريع، بأنها سترفع ملاحظاتها حول التعثر إلى الجهات العليا، واصفة ردود بعض الوزارات بـ”المتلكئة”، وتبحث عن أعذار غير واقعية، رغم أن المأمول منها الاستفادة من هذه الملاحظات لمعالجة الخلل، ومحاسبة المسؤولين عنه.

وكانت هيئة مكافحة الفساد “نزاهة”، كشفت أخيرا عن تعثر خمسة مشاريع لمجمعات مدرسية بحي العزيزية بالمدينة المنورة، خصص لها مبلغ 63.9 مليون ريال، ومضى على المواعيد المقررة للانتهاء من تنفيذها مدد تراوح بين سنتين وخمس سنوات، في حين راوحت نسب الإنجاز فيها بين 48 و80%، إضافة إلى تعثر مشروع سفلتة ورصف وإنارة شوارع بقرية بني معن والبطالية بمحافظة الأحساء بمبلغ 4 ملايين ريال، وأنه على الرغم من انتهاء عقد المشروع منذ نحو سنة ونصف، إلا أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 56%، في حين طلبت الهيئة التحقيق وتحديد المسؤولين عن تعثر هذه المشاريع، وإفادتها بما يتم.

“لغز” نفوق الأسماك على ساحل سيهات بالقطيف

لم يستغرب أهالي بلدة سيهات (محافظة القطيف) حينما شاهدوا الأعداد الهائلة من الأسماك بمختلف أحجامها، تموت بمحاذاة ساحل بحيرة النسيم منذ صباح أول من أمس، فهم من تفاجؤوا في أوقاتٍ سابقة من وجود بقع حمراء اللون على امتداد الكورنيش لمرات عدة، وعزا اختصاصيون أسباب موتها إلى وجود «تلوث بيئي»، جراء سكب مواد كيماوية ومخلفات مواد تنظيف من طريق قنوات الصرف الصحي بطريقة غير نظامية.

وتجمهر صيادون لتوثيق لحظات نفوق الأسماك، ومن أجل محاولة معرفة الأسباب لذلك، والتأكد من الأنواع النافقة. فيما قام بعضهم بجمع كميات كبيرة منها. وطالب الصيادون بتسليم إدارة الثروة السمكية عينات من أجل فحصها للتوصل إلى حلّ لغز موتها. إذ توقع البعض أن تكون الحرارة الشديدة الدافع لخروج هذه الأسماك إلى الساحل بحثاً عن الأجواء الأقل حرارة، أو بسبب البحث عن الأوكسجين.

بدوره، أكد نائب رئيس جمعية الصيادين في المنطقة الشرقية رئيس اللجنة الزراعية والثروة السمكية بغرفة الشرقية جعفر الصفواني نفوق عدد كبير من الأسماك بمختلف أحجامها على شاطئ سيهات، وتحديداً في الشواطئ المقابلة لكورنيش «النسيم». وذكر أن التقدير الأولي للسبب الذي أدى إلى موت الأسماك هو أن المنطقة «مغلقة»، موضحاً أن هذه المنطقة البحرية تحديداً معروفة بكونها مكان التبييض والحضانة للأسماك.

وأوضح الصفواني أن الواجهة الأمامية من البحيرة مغلقة بمساحة 800 متر، وتحوي فقط 10 قنوات مياه لدخول المياه والأسماك منها، إذ إن بعض الأشجار لا يصل إليها قوّة المد لعلوّها، ما أدى إلى وفاتها أيضاً. وذكر أنه في وقت المدّ يرتفع منسوب المياه، ولكن حين حدوث الجزر يقلّ منسوب المياه ما يصعّب الحياة على الأسماك الموجودة، كذلك لا يصل إلى الأشجار، الأمر الذي يؤدي إلى النفوق مباشرة للأسماك الصغيرة.

وأضاف: «في مثل هذا الموسم، ومع ارتفاع درجات الحرارة، يؤدي ذلك إلى تبخّر المياه، الأمر الذي يقلّل من نسبتها، ويقتل الأسماك». وذكر أنه سبق أن طالبت جمعية الصيادين قبل تسعة أعوام الجهات المعنيّة، بزيادة عدد الفتحات إلى البحيرة، ولكن لم يتم عمل أي شيء حتى هذه اللحظة. وأوضح أن وجود الملوثات وانتشار الروائح، كانت نتيجته نفوق العدد الكبير من الأسماك أول من أمس.

وطالب المختصين بفحص الأسماك النافقة من أجل تنبيه الأشخاص الذين قاموا بجمع كميات كبيرة منها، من أجل عدم استخدامه للأكل، في حال وجود أي إضرار بالصحة لا سمح الله. وكشف عن أن مثل هذه الحالة تحدث للمرة الأولى بالقرب من القرم، أما المناطق القريبة من الأحجار فهي متكررة الحدوث، كذلك في أثناء حدوث المدّ الأحمر، لافتاً إلى أنه قام بإبلاغ الجهات المعنيّة بهذه الحادثة من أجل متابعتها.

«التجارة»: 38 % من معارض السيارات مخالفة لقرار «حدد سعرك»

كشفمصدر في وزارة التجارة والصناعة، عن رصد نحو 38 في المائة من معارض السيارات التي شملتها حملات التفتيش خلال ثلاثة أيام من الأسبوع الماضي، مخالفة لقرار “حدد سعرك”.

وأوضح المصدر أن الجولات أسفرت عن ضبط 21 معرضا مخالفا للقرار من أصل 55 معرضا، تمت زيارتها خلال الحملة، لتصل نسبة المخالفات إلى العدد الإجمالي من الزيارات إلى 38 في المائة.

وكانت الوزارة، قد أوضحت أنه لا يجوز الاكتفاء بالإعلان عن السعر الأقل في عبارة “الأسعار تبدأ من ….” في حالة الإعلان عن أسعار عدد من السلع مجتمعة في إعلان أو بطاقة واحدة، ويجب أن يشمل الإعلان عن السعر الأدنى والأعلى معاً.

من جهتهم، قال مستثمرون في قطاع السيارات، إن إلزام المعارض بالإعلان عن الحدود السعرية العليا والدنيا، سيحمي المواطنين من تلاعب التجار فيما يتعلق بالأسعار، فيما برر عدد منهم كتابتهم الحدود الدنيا للأسعار في الإعلانات، بعدم وجود السيارات ذات الحدود السعرية العليا في المعرض، مشيرين إلى أنهم يقومون بجلبها واستيرادها في حال طلب أحد العملاء ذلك فقط.

وأوضح عويضة الجهني، رئيس لجنة معارض السيارات في غرفة جدة، أن القرار بني على أساس جولات ودراسات ميدانية قامت بها وزارة التجارة والصناعة مسبقاً، ولاحظت من خلالها تلاعب التجار بالأسعار عن طريق الإعلان عن تخفيضات أو حدود سعرية دنيا في الغالب تكون غير حقيقية، ما يدخله تحت طائلة الغش التجاري.

وأضاف الجهني، أن “العديد من الشركات والمؤسسات التجارية اعتادت على استخدام العبارات التي توهم المستهلك بتدني السعر، بينما السلع الموجودة تفوق السعر المُعلن ولا يشملها التخفيض، لذلك ألزمت الوزارة أصحاب المعارض بإبراز بطاقة السعر داخل المعرض، ليتسنى للمفتشين متابعة حقيقة الأسعار من بلد الاستيراد، خاصة أن السيارات سلعة معروفة ويمكن بسهولة معرفة أسعارها الحقيقية”.

وأشار إلى أن بعض أصحاب المعارض يقومون بوضع إعلانات بشكل مخالف، لأن السيارات ذات الحدود السعرية الدنيا هي التي تكون موجودة في المعرض، في حين أن السيارات ذات الأسعار المرتفعة تكون غير موجودة، ويمكن توفيرها من داخل المملكة أو طلبها من الخارج في حال طلبها العميل.

من ناحيتها، أكدت وزارة التجارة والصناعة معاودة استئنافها الحملات التفتيشية بعد العيد، موضحةً أنه في حالة الإعلان عن أسعار عدد من السلع مجتمعة في إعلان أو بطاقة واحدة فلا يجوز الاكتفاء بالإعلان عن السعر الأقل مع عبارة “الأسعار تبدأ من ….” أو ما شابهها، بل يجب أن يشتمل الإعلان على السعر الأقل والأعلى معاً.

وأوضحت، أنه حال مخالفة ذلك يتم إعداد محضر بالمخالفة وفقاً لنظام البيانات التجارية، ويكون موقعا من مأمور الضبط القضائي وممثل المنشأة التجارية، ويشتمل المحضر على تاريخ ضبط المخالفة ومكانها ونوعها، والبيانات التجارية للمنشأة والتراخيص الصادرة لها بمزاولة النشاط، واسم مأمور الضبط واسم صاحب المنشأة أو من يقوم مقامه، مع توثيق المخالفة بالصور، واستدعاء صاحب المحل لزيارة فرع الوزارة لاستجوابه حول المخالفة.

شوؤن خليجية 

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى