النشرةتقاريرشؤون اقليمية

الاتحاد الأوروبي يدرج الرياض على القائمة السوداء

مرآة الجزيرة

وجه الاتحاد الأوروبي صفعة إلى السلطات السعودية مع إدراجها على القائمة السوداء المعنية بالدول التي تشكل خطرا على التكتل بسبب تراخي السيطرة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وكالة “رويترز”، نقلت عن مصدرين قولهما إن الاتحاد الأوروبي أضاف الرياض إلى مسودة قائمة، فيما يأتي التحرك في ظل تزايد الضغط الدولي على الرياض بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول يوم الثاني من أكتوبر الماضي.

وبحسب الوكالة، فإن القائمة الحالية للاتحاد تضم 16 دولة، وتستند بشكل أساسي على معايير تستخدمها قوة مهام التحرك المالي، وهي هيئة دولية تضم الدول الغنية وتقوم على محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد تم تحديث القائمة هذا الأسبوع، باستخدام معايير جديدة عكفت المفوضية الأوروبية على تطويرها منذ عام 2017، إذ تعد “السعودية” بأنها واحدة من الدول التي أضيفت إلى القائمة المحدثة والتي لا تزال سرية، وفقا لما قاله مصدر من الاتحاد الأوروبي ومصدر سعودي لرويترز.

وتعد الخطوة انتكاسة للرياض في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعزيز سمعتها الدولية لتشجيع المستثمرين الأجانب على المشاركة في خطة تحول ضخمة وتحسين العلاقات المالية لبنوكها.

الوكالة أشارت إلى أنه إلى جانب الضرر الذي سيلحق بسمعتها، فإن إدراج الرياض في القائمة يعقد العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي، وسيتعين على بنوك التكتل إجراء عمليات تدقيق إضافية على المدفوعات التي تشمل الكيانات من الدول المدرجة.

ومن المقرر أن يتم اعتماد القرار المؤقت من دول الاتحاد وعددها 28 قبل اعتماده رسميا الأسبوع المقبل.

وتنص القائمة الحالية للاتحاد الأوروبي على أن البلدان تدرج في القائمة السوداء إذا كانت تعاني من “أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال ومواجهة أنظمة تمويل الإرهاب التي تشكل تهديدات كبيرة على النظام المالي للاتحاد”.

ووفقا للمنهج الجديد، يمكن أيضا وضع الدول على القائمة السوداء إذا لم تقدم معلومات كافية عن ملكية الشركات أو إذا كانت قواعدها بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو مراقبة العملاء الماليين تعتبر متساهلة للغاية.

وأخفقت الرياض في سبتمبر في الحصول على عضوية قوة مهام التحرك المالي بعد التوصل إلى قرار مفاده أنها عجزت عن محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما اتخذت السلطة خطوات لتعزيز جهودها في التصدي للكسب غير المشروع وإساءة استخدام السلطة، لكن قوة مهام التحرك المالي قالت في سبتمبر إن الرياض لا تحقق أو تحاكم بشكل فعال الأفراد المتورطين في أنشطة غسل الأموال على نطاق أوسع ولا تصادر عائدات الجريمة في الداخل أو الخارج.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى