الأخبارالنشرةشؤون اقليمية

“فايننشال تايمز”: عزل مرتقب لنخب مقربة من محمد بن سلمان

مرآة الجزيرة

رأت صحيفة “فايننشال تايمز” الأمريكية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد يلجأ إلى القيام بعملية تطهير تطال مجموعات من الدائرة المقربة له لتبرئة نفسه من جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والتظاهر بأنه يُعاقب المسؤولين عن هذه الجريمة.

واعتبرت الصحيفة الأمريكية في تقرير، أنّ جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي جعلت الدائرة المقربة من محمد بن سلمان تخشى من مخاطر العزل والاستغناء عن الخدمة. وبيّنت أنه هناك ثلاث مجموعات مقربة من محمد بن سلمان معرضة للإقصاء في الوقت الراهن.

الصحيفة لفتت إلى أن البعض يتساءل “إن كانت الرياض ستقوم بعمليات تطهير أخرى في محاولتها لتبرئة ولي العهد البالغ من العمر 33 عاما، وعدم تحميله مسؤولية القتل. وفي الوقت نفسه تحاول الظهور بمظهر من يعمل شيئا لمعاقبة من تقول إنهم مسؤولون عن الجريمة في نظام مركزي يعاني من العيوب الكثيرة”.

ونقلت عن شخص مطّلع على المحادثات التي أجراها العاهل السعودي: “الملك سلمان غاضب بشأن ما حدث مع خاشقجي”، وأضاف “أن الملك العجوز يريد تغييرات أخرى في حاشية ابنه المفضل فمنذ عام 2015 أصبحت الشؤون الاقتصادية والأمنية المهمة تخضع لمجلسين استحدثا برئاسة الأمير محمد والذي بات يسيطر على كل المؤسسات الحيوية بما فيها شركة النفط العملاقة، أرامكو وهيئة الاستثمار العام/ الصندوق السيادي السعودي”.

وتابعت نقلاً عن سعودي آخر عالم بما يجري في الديوان الملكي قوله “إن التغييرات المحتملة قد تشمل المهام السياسية والإعلامية التي تولاها في السابق سعود القحطاني وقد يشترك في إدارتها عدد من المسؤولين وهناك خطة لحل المركز للشؤون الإعلامية الذي كان القحطاني يدير منه عملياته ضد المعارضين لولي العهد، ويشكل منه الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي. أما الشخص الثاني في المجموعة فهو آل الشيخ، الذي شكل مع القحطاني زوجاً للتأثير على محمد بن سلمان ويعتبران من أقرب المستشارين للأمير وكانا على الجبهة الأمامية في الحملة التي استهدفت المدونين والناشطين ورجال الأعمال الذين يعتبرون ناقدين للحكومة”.

أما النخب في المجموعة الثانية المقربة من ولي العهد، بحسب الصحيفة فلديهم تأثير في “الحكومة والبلاط الملكي” ويضمون محمد الشيخ وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، بالإضافة إلى “أحمد الخطيب، المصرفي السابق الذي ترك القطاع الخاص وانضم إلى الحكومة ومحمد التويجري الذي عين وزيرا للتخطيط عام 2017..

في حين تضم المجموعة الثالثة، وهي من خارج “البلاط الملكي” “خالد الفالح ومحمد الجدعان وعادل الجبير، وزراء الطاقة والمالية والخارجية على التوالي، والذين يمثلون عادة الوجه العام لسياسات ولي العهد المحلية والخارجية” وفق الصحيفة.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى