النشرةتقاريرحقوق الانسان

وقفات تدعو لإنقاذ الناشطة إسراء الغمغام من الإعدام

مرآة الجزيرة

نظّم نشطاء وحقوقيون في ألمانيا وفرنسا وقفات احتجاجية أقيمت أمام السفارة السعودية في العاصمتين الألمانية والفرنسية، برلين وباريس، وذلك اعتراضاً على تهديد السلطات السعودية لحياة المدافعة الحقوقية إسراء الغمغام بالإضافة إلى ثلاثة نشطاء آخرين ودعوت النيابة السعودية للحكم عليهم بالإعدام، وتعد الغمغام أول ناشطة من “السعودية”؛ تطالب النيابة العامة بإعدامها على خلفية نشاطها السياسي السلمي.

وطالب المحتجون السلطات السعودية بإيقاف أحكام الإعدام التي من المتوقع صدورها بحق الناشطة ورفاقها، أحمد حسين آل مطرود وعلي عويشير وموسى الهاشم وخالد الغانم، وذلك قبل موعدالجلسة القادمة والتي من المفترض انعقادها يوم الأحد 28 أكتوبر الجاري.

وكانت السلطات السعودية قد ألقت القبض على المناهضة الحقوقية إسراء الغمغام وزوجها في أواخر عام 2015، وذلك على خلفية مشاركتها في مسيرات ومظاهرات خرجت للمطالبة بحقوق الأقليات الدينية والمذهبية وإطلاق سراح معتقلي الرأي في محافظة القطيف ذات الأغلبية الشيعية في شرقي “السعودية” عام 2011.

وطالبت النيابة العامة السعودية بإلحاق عقوبة الإعدام بالناشطة الحقوقية إسراء الغمغام وزوجها ورفاقها، تعزيراً، على تهم شملت المشاركة في مظاهرات القطيف، واستخدام صفحات التواصل الاجتماعي لتوثيق الانتهاكات، والمطالبة بالحريات الدينية.

ونددت العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية الدولية بما يقع في “السعودية” من انتهاكات تصاعدت في الآونة الأخيرة، ودعت الأمم المتحدة للضغط على “السعودية” للعمل على منع القضاء التابع للسلطات السعودية من اصادر حكم الإعدام بحق الناشطة الغمغام ورفاقها.

وفي ذات السياق، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط لدى منظمة هيومن رايتس ووتش “سارة ليا ويتسن” أن “السعي إلى إعدام نشطاء كإسراء، أمر فظيع، ويوماً بعد يوم يجعل استبداد السلطات السعودية غير المحدود مهمة أكثر صعوبة على شركات العلاقات العامة في الترويج لمقولة (الإصلاح) الخرافية”.

كما استنكرت منظمة العفو الدولية، يوم السبت، ارتفاع وتيرة القمع للمعارضين في “السعودية” من “إعدام لرجال دين ومتظاهرين”، كالناشطة الغمغام، ودعت المنظمة “السلطات السعودية إلى الإفراج فوراً عن المعتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وإسقاط أي تهم موجهة إليهم وإسقاط أي خطط لمصادقة احكام أولئك الذين يواجهون حالياً عقوبة الإعدام”، وأضافت “يجب على السلطات أن توقف على الفور جميع عمليات الإعدام وتخفيف أحكام الإعدام القائمة كخطوة أولى نحو إلغاء العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة”.

وتأتي هذه الوقفات الاحتجاجية أمام السفارات السعودية ضمن عدد من الفعاليات التي تدعو لها المنظمات الحقوقية للضغط لإيقاف حكم الإعدام بحق الناشطة وإنقاذها.

وبحسب إحصائيات المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، هناك 58 شخصاً على الأقل، معظمهم من الطائفة الشيعية، ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في “السعودية”، و31 منهم صادقت المحكمة العليا على أحكامهم، حسبما أفاد رئيس المنظمة،علي الدبيسي، لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى