النشرةتقاريرحقوق الانسان

النيابة العامة السعودية تُطالب بإعدام الداعية سلمان العودة ود. علي العمري

مرآة الجزيرة

طالبت النيابة العامة في “السعودية” بإصدار حق الإعدام ضد الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، وفقاً لما نقلته مصادر عائلية وتداوله ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي.

جاء ذلك في اليوم الأول لمحاكمة العودة في المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في الرياض، حيث طالبت النيابة بالقتل تعزيراً للداعية السعودي مقدمةً 37 تهمة تتعلق بنشاطه الديني والإجتماعي.

ابن الداعية سلمان العودة، د. عبدالله العودة أكّد عبر حسابه على “تويتر”، أن والده يقبع على مشارف الإعدام رهناً لقرارات النيابة العامة التي طلبت تنفيذ حكم الإعدام بحقه، مشيراً إلى أنه من بين التهم ال 37 التي وُجّهت له إنشاء منظمة النصرة في الكويت للدفاع عن رسول الله (ص)، وأنه عضو في مجلس الإفتاء الأوروبي، واتحاد علماء المسلمين، بالإضافة لتهم أخرى تتعلق بتغريدات على “تويتر”.

وهدّد د. عبدالله كل من تورّط في رمي التهم جزافاً بما لم يثبت حقيقةً بالملاحقة القانونية والمشروعة عاجلاً أو آجلاً بعد تداول اقتراح الإعدام في النيابة العامة.

من جهته، أكد حساب معتقلي الرأي المهتم بقضايا النشطاء المعتقلين في “السعودية” أن محاكمة الشيخ سلمان العودة جرت بشكل سري، ومن دون السماح لمحامين أو مراقبين دوليين أو ممثلين عن هيئات حقوقية، مبيناً أن السلطات السعودية اعتادت على اعتماد هذا الإسلوب بحق معتقلي الرأي.

في سياق متصل، لفت حساب معتقلي الرأي إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة أدانت المعتقل السعودي د. علي العمري بتهم تتعلق بالإرهاب، كما طالبت بقتله تعزيراً.

وأوضح الحساب: “المحكمة الجزائية المتخصصة عقدت جلسة محاكمة سرية للدكتور علي العمري ظهر اليوم، و النيابة العامة وجهت ضده أكثر من 30 تهمة مزعومة منها تشكيل منظمة شبابية لتحقيق أهداف تنظيم سري إرهابي داخل المملكة، و تطالب بما سمته قتله تعزيراً”.

ومضى يتساءل: ” لماذا الدكتور سلمان العودة؟ و لماذا الدكتور علي العمري؟ لماذا تطالب النيابة بإعدامهما؟ تظن السلطات مخطئة أن إسكات صوتهما نهائياً سيسكت معهما الملايين من المتابعين والمحبين”.

وأوصت النيابة العامة، في شهر أغسطس/ آب الماضي، بإستصدار عقوبة الإعدام بحق خمسة نشطاء من القطيف على خلفية ممارسة نشاطات سلمية، بمن فيهم السيدة إسراء الغمغام، وهي أول امرأة يحتمل أن تواجه هذه العقوبة، بتهم تتعلق بنشاطها الإجتماعي.

وأثار طلب النيابة العامة بتنفيذ حكم الإعدام بحق النشطاء القطيفيين ردات فعل عالمية شملت منظمات حقوقية وحكومات وتصريحات رسمية اعتراضاً على تنفيذ القرار التعسفي.

وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بإسقاط حكم الإعدام عن الناشطة السعودية إسراء الغمغام وأربعة آخرين متهمين بالمشاركة في تظاهرات مناهضة للنظام، معتبرةً أن الأمر سيشكل تهديداً لناشطين آخرين بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان وتظاهرهم السلمي”.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى