الأخبارالنشرةشؤون اقتصادية

المالية: الرياض تقترض أكثر من 4 مليارات ريال صحكوك محلية

مرآة الجزيرة

تتواصل الأزمات الإقتصادية في الرياض بفعل سياسات السلطات غير الناجعة، وقد أعلنت وزارة المالية أنها باعت صكوكا (سندات) إسلامية محلية بقيمة أربعة مليارات ريال ما يعادل 1.1 مليار دولار، وذلك في عطائها الشهري بإعادة فتح إصدار طُرح في الأصل في يوليو الماضي، وسط تركيز على السوق المحلي.

الوزارة وفي بيان، أشارت إلى أن إجمالي حجم الطرح بعد إعادة فتحه صعد إلى 7.465 مليارات ريال ما يعادل 1.990 مليار دولار.
هذا، وبينت المالية أنها باعت صكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة 2.25 مليار ريال، وأخرى لأجل سبع سنوات بقيمة خمسمئة مليون ريال، وسندات إسلامية أجلها عشر سنوات بقيمة 1.25 مليار ريال.

من الجدير الإشارة إلى أن الرياض تعتبر الصكوك الإسلامية من أدوات إدارة الدين العام لتوفير احتياجات التمويل لخزينة الدولة، وسبق أن كشفت المالية (في أغسطس المنصرم) عن ارتفاع الدين العام (الداخلي والخارجي) بنسبة فاقت 21% إلى 737 مليار ريال (143.2 مليار دولار) في نهاية النصف الأول من العام الحالي.

وكان قد بلغ في نهاية النصف الأول من العام الحالي (2018)، الدين الداخلي 289 مليار ريال (77.2 مليار دولار) في حين بلغت الديون الخارجية 247.5 مليار ريال، فيما بلغ حجم شرائح الصكوك الحكومية المصدرة محليا عام 2017 نحو 58.5 مليار ريال، وتهدف السلطات أن يكون نحو 65% من الدين العام محليا والباقي خارجيا.

إلى ذلك، لجأت الرياض لأسواق الدين المحلية والخارجية لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية، بعد تأثر إيراداتها المالية بهبوط أسعار النفط الخام (مصدر الدخل الأول) منذ منتصف 2014، وكانت قد سجلت الميزانية عجزا لأربع سنوات متتالية، وتتوقع الرياض عجزا قدره 195 مليار ريال أو 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

يشار إلى أن محمد بن سلمان بموجب رؤية 2030 بدأ منذ انطلاقة العام الحالي، بدأت برفع الضرائب على المواطنين ورفعت الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية وأضافت فرض ضرائب لسد عجز موازنتها من جيوب المواطنين، من دون الإلتفات إلى الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها الشعب ونسب البطالة المرتفعة، ووجهت الرؤية لاستهداف المواطنين بدلا من حل مشكلاتهم، وفق ما رأى مراقبون اقتصاديون.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى