الأخبارشؤون اقتصادية

تراجع عدد التأشيرات الصادرة للقطاع الخاص

مرآة الجزيرة

قلّصت وزارة العمل السعودية من أعداد منح تأشيرات العمل التي أصدرتها للقطاع الخاص خلال عام 2017 بشكل ملحوظ، إذ انخفضت التأشيرات بنسبة 50% مقارنةً بالعام 2016.

وزارة العمل وفي بيان لها أعلنت أنه جرى إصدار 719 ألف تأشيرة عمل خلال العام 2017، في حين أصدرت أكثر من مليون تأشير عمل في 2016، ونحو 2 مليون تأشيرة في عام 2015.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة العمل قراراً يقضي بتخفيض مدة صلاحية تأشيرة القطاع الخاص من سنتين إلى سنة واحدة. واقتصر القرار على فترة صلاحية تأشيرات العمل الصادرة لمنشآت القطاع الخاص فقط، لاغياً كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

وتتكبّد العمالة الأجنبية في “السعودية” نتائج قرارات ولي العهد محمد بن سلمان، إذ راحت تغادر البلاد بمعدلات غير مسبوقة وفقاً لصحيفة “فايناشنال تايمز” البريطانية التي لفتت إلى أن السلطات السعودية فرضت رسوماً مرتفعة على الأجانب والشركات التي تعاني من تباطؤ اقتصادي.

وغادر البلاد أكثر من 667 ألف أجنبي منذ بدء 2017، وهو أكبر مغادرة للعمالة الأجنبية في تاريخ، “السعودية”، بالرغم من أن العمالة الأجنبية لعبت دوراً حيوياً في الإقتصاد السعودي، فضلاً عن أنها تمثّل نحو ثلث عدد السكان البالغ 33 مليوناً وأكثر من 80 في المئة من العمالة في القطاع الخاص.

ويرى مراقبون أن العمال السعوديين لن يستطيعون تعويض غياب ملايين العمال الوافدين والمؤهلين للعمل في قطاعات مختلفة، وأن إخراج العمالة الأجنبية من البلاد يعني توقف عجلة الإقتصاد كلياً.

ويحذّر المراقبون من طرد العمالة الأجنبية النظامية بشكل تعسفي لما له انعكاسات سلبية على الإقتصاد المحلي، بفعل إفراغ المهن والحرف التي يشلغونها الأمر الذي يؤثر على عجلة الإقتصاد.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى