النشرةتقارير

برلمانيون هولنديون يطالبون الحكومة بالتصدي لقضايا اعتقال النشطاء في “السعودية”

مرآة الجزيرة

في وقت تستعر حملة القمع التي تشنها السلطات السعودية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وجه عدد من النواب في البرلمان الهولندي رسالتين إلى وزير الخارجية ستيف بلوك، على خلفية الاعتقالات ضد ناشطات ونشطاء حقوق المرأة في البلاد منذ أسبوعين، وقد تضمنت الرسالتين تساؤلات حول “الإصلاح” الذي وعد به محمد بن سلمان.

ووجهت الأسئلة ضمن رسالتين إلى الوزير، الأولى في 22 مايو الحالي، مقدمة من 9 نواب ينتمون إلى أكبر 7 أحزاب في هولندا، أعقبتها رسالة ثانية في 24 مايو، موجهة من قبل نائب في الحزب الإشتراكي.

سأل البرلمانيون الهولنديون وزير الخارجية ستيف بلوك عن المعلومات التي يمتلكها حول اعتقال الناشطات والنشطاء المطالبين بحقوق المرأة في “السعودية”، وعزلهم عن العالم الخارجي منذ أسبوع، وعن حرمانهم من حقوقهم القانونية مثل التواصل مع محامين، مطالبين بإيضاح رأيه عن اتهام النشطاء بأنهم “خونة” بسبب أنشطتهم فقط، والتي كان أبرزها مطالبتهم بحق المرأة في قيادة السيارة.

وتساءل البرلمانيون عن مدى استعداد وزير خارجيتهم للاتصال بنظرائه في “السعودية”، أو مناقشة قضية الاعتقالات مع وزير الخارجية السعودية عادل الجبير الذي التقاه بلوك مؤخراً، أو مع هيئة حقوق الإنسان السعودية، واستفسر النواب عن إمكانية دور الوزير في العمل على مناصرة منظمات حقوق الإنسان التي تجهد للمطالبة بالإفراج عن النشطاء العشرة المعتقلين، وسائر السجناء السياسيين في البلاد.

وضمن الرسالة طالب النواب بلوك بإيضاحات في حال عدم إقدام الحكومة الهولندية على خطوات من أجل النشطاء، فيما أعرب النواب عن استغرابهم من استمرار الحكومة الهولندية في تعزيز العلاقات مع ما وصفوه “بالنظام الملكي المطلق” في ظل الدرجات المتدنية التي تحتلها “السعودية” فيما يتعلق بالحريات، وغياب الحقوق السياسية والمدنية بشكل تام تقريبا.

كما تساءل النواب عن سبب عدم تأييد حكومة هولندا فرض عقوبات على السلطات السعودية كما يجري مع دول أخرى تنتهك حقوق الإنسان، وتساءلوا عن “إمكانية قيام الخارجية الهولندية بلفت انتباه الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لمصير السجناء السياسيين والنشطاء في السعودية، والتشارك مع بعض الدول في الدعوة إلى إطلاق سراحهم”.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى