النشرةتقارير

الإستئناف البريطانية تسمح لمناهضي بيع الأسلحة بتقديم طعون لوقف الصادرات العسكرية للرياض

مرآة الجزيرة

في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ بريطانيا، سمحت محكمة الاستئناف في لندن لمنظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” بتقديم طلب استئناف ضد قرار سابق للمحكمة العليا بشأن قانونية بيع الأسلحة البريطانية للسلطات “السعودية”.

وأرجع قاضي المحكمة قراره إلى الانتهاكات الإنسانية الصريحة التي تسببت بها الأسلحة البريطانية المستخدمة في حرب اليمن من خسائر وأضرار إنسانية.

وخلال شهر يوليو الماضي، كانت المحكمة العليا قد قضت، بأن بيع أسلحة بريطانية “للسعودية” والتي تستخدمها في العدوان على اليمن لا ينتهك قوانين حقوق الإنسان، وفق الحكم، غير أن محكمة الإستئناف قررت يوم الجمعة 4 مايو، السماح باستئناف الحكم وهو ما فتح أبوابا تمكن النشطاء من استكمال المعركة لوقف تصدير السلاح بسبب الانتهاكات المرتكبة في اليمن.

ويسمح القرار للنشطاء المعارضين بيع الأسلحة للرياض بتقديم طعون ضد التراخيص التي تمنحها وزارة التجارة البريطانية لشركات الأسلحة البريطانية، لتصدير منتجاتها إلى دول، يتهمها نشطاء بأنها تنتهك حقوق الإنسان.

ويتهم النشطاء الذين نظموا حملة واسعة ضد تجارة الأسلحة الحكومة البريطانية بانتهاك سياسة تصدير الأسلحة ومنح تراخيص تصديرها إلى دول مثل “السعودية”؛ لأن هذه السياسة تنص على أن من الواجب على الحكومة البريطانية أن ترفض منح التراخيص، إذا ما كان هناك خطر واضح بأن هذه الأسلحة ربما تستخدم في انتهاكات لحقوق الإنسان.

حقوقيون ونشطاء ضد تصدير الأسلحة البريطانية “للسعودية” يشيرون إلى أن المجتمع الدولي يُجمع على أن الرياض في حربها باليمن تنتهك حقوق الإنسان، ويضيفون أن “قيمة الأسلحة التي باعتها لندن للرياض تناهز أربعة مليارات جنيه إسترليني (5.4 مليارات دولار)، منذ بدء حملة تحالف العدوان على اليمن في مارس 2015”.

هذا، ويؤكد مناهضو بيع السلاح البريطاني للسلطات “السعودية” ضرورة أن تحظر لندن تصدير السلاح للرياض، وتتخذ قرارا مثل ألمانيا التي اتخذت قراراً يقضي بحظر بيع الأسلحة إلى الرياض بسبب الانتهاكات الإنسانية المرتكبة بالعدوان على اليمن، حيث ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى