حقوق الانسان

واشنطن بوست: التحديث الحقيقي في “السعودية” يعني حرية التفكير والقيادة

مرآة الجزيرة

رأت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أن حرية التعبير ليست ضمن اهتمامات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي عبّر عنها في ما بات يُعرف برؤية 2030 مشيرةً إلى أن السلطات السعودية تواصل قمع النشطاء الحقوقيين.

الصحيفة الأمريكية وفي مقالٍ لها، انتقدت ادعاءات محمد بن سلمان حول ما يصفه بتحديث البلاد، إذ اعتبرت أن التحديث الحقيقي يعني حرية التفكير والقيادة، وبالتالي فإنه من الخطأ الإبقاء على الأساليب القمعية.

وأوردت الصحيفة أنه في ذروة الإشادة الدولية بقرار السماح للنساء السعوديات بقيادة السيارات، أصدرت “السعودية” بياناً صحافياً في 27 يونيو تقول فيه إن ابن سلمان أراد المضي قدماً في مشروعه (رؤية 2030)، وإن “تعزيز دور المرأة عنصر مهم في هذه الخطة” غير أن ما تبين وفق الصحيفة هو أنه لم يُسمح للنساء التعبير عن آرائهن بأي شكل وإلا كان مصيرهن السجن.

أحدث الضحايا من النشطاء في مجال حقوق المرأة، هما سمر بدوي ونسيمة السادة، إذ أن بدوي الحاصلة على جائزة الشجاعة النسوية الدولية لعام 2012 من وزارة الخارجية وُصفت بأنها “صوت قوي” يدعو إلى حق المرأة في التصويت وفي نظام الوصاية، فيما ساعدت جهود الناشطات مثل بدوي في الحصول على قرار ملكي يسمح للنساء بالتصويت والترشح للإنتخابات البلدية في المستقبل بحسب الصحيفة.

واستدرك المقال احتجاز ولي العهد لنشطاء سعوديين بينهم 5 نساء في مايو الماضي، جراء دفاعهم عن حق النساء في قيادة السيارات، وأضاف “علاوة على ذلك، شهدت الأشهر الأخيرة موجة بعد موجة من الاعتقالات ضد الكتّاب والمثقفين الذين تجرّؤوا على التحدث أو إظهار أدنى استياء من النظام الملكي”.

ونقلاً عن “هيومن رايتس ووتش” أفادت الصحيفة أنه هناك عدداً هائلاً من الأشخاص المحتجزين منذ أكثر من 6 أشهر في “السعودية” ومن دون إحالة إلى المحاكم.

واختتمت “واشنطن بوست” بالقول “يبدو أن ولي العهد يراهن على أنه يمكن أن يكون ناجحاً بوصفه مجدداً اقتصادياً يحقق التنوع بعيداً عن الاعتماد على النفط، مع الإبقاء في الوقت نفسه على الأساليب القمعية التي تنتهجها المملكة في ما يتعلق بحقوق الإنسان، هذا مضلل وخاطئ فالتحديث في النهاية يعني حرية التفكير وكذلك حرية القيادة”.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى