الرئيسية - الأخبار - “بلومبيرغ”: خطط ابن سلمان الاقتصادية تفشل في تخفيض معدل البطالة

“بلومبيرغ”: خطط ابن سلمان الاقتصادية تفشل في تخفيض معدل البطالة

مرآة الجزيرة

تعد البطالة معضلة شائكة أمام السلطات السعودية، التي تدعي الإصلاح إلا أن واقع الأمر يبرز جوانب الأزمة التيلم تحل بل تتزايد بصورة متواصلة، وذلك مع الخطوات غير الناجعة للرياض، على الصعيد الاقتصادي.

صحيفة “بلومبيرغ” الأمريكية، وفي تقرير، نبهت إلى أن تدهور واقع الاقتصاد في ظل الظروف الحالية، وارتفاع معدلات البطالة وعدم انخفاضها خلال السنوات القادمة.

وعلى الرغم من مغادرة العمالة الوافدة بسبب ضعف الاقتصاد، وزيادة الرسوم، وغلاء المعيشة، والتشدد في تطبيق سياسة سعودة الوظائف، إلا أن الخطوات الحكومية لم تنجح في خفض نسب البطالة التي لا يزال معدلها مرتفعاً بنسبة تقارب 13 %، وهي نسبة غير واقعية، إذ ترجع النسبة أن تصل إلى نحو 34%.

“بلومبيرغ” الأمريكية، تشير إلى أن أي تحسن في القطاع غير النفطي- وإن كان تحسناً قوياً- “لا يمكنه أن يسهم في حل مشكلة البطالة التي تعاني منها الرياض، خاصة في ظل حالة عدم الثقة التي تشعر بها الشركات الأجنبية العاملة، وفي ظل استمرار فرض الضرائب والرسوم التي تؤثر في قرارات التوسع والتوظيف لديهم”.

وكان صندوق النقد الدولي، قد أوضح أنه تم تخفيض توقعات النمو الاقتصادي للسعودية في عام 2019، للمرة الخامسة خلال مدة قصيرة، وهو ما جعلها واحدة من أسوأ الدول الكبرى على صعيد تحقيق النمو الاقتصادي، منبها إلى أن توقعات النمو الاقتصادي للرياض سوف ينخفض من 1.9% إلى قرابة صفر (0.2%).

الوكالات الاقتصادية العالمية خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في الرياض، إذ انضمت وكالة موديز إلى الصندوق الدولي، وبينت أن توقعاتها للنمو الاقتصادي السعودي لهذا العام انخفضت من 1.5% إلى 0.3%.

وعلى الرغم من سياسات “السعودة” التي ساقتها الرياض، إلا ان نسب البطالة تتزايد، وقد أشارت بيانات رسمية صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في نوفمبر الماضي، إلى تسريح نحو 1.36 مليون موظف أجنبي من القطاع الخاص فقط، منذ مطلع عام 2017 وحتى نهاية سبتمبر 2018، وهو ما يعني مغادرة هؤلاء الموظفين البلاد وإفساح المجال أمام المواطنين، إلا أن هذا الأمر لم يحدث.

وبحسب إحصاءات أصدرتها المديرية العامة للجوازات، فقد غادر أكثر من نصف مليون وافد الرياض خلال عام 2017 وحده، وأن هؤلاء حصلوا على تأشيرات “خروج نهائي”.

هذا، وتبرز مؤشرات الاقتصاد المحلي مخاطر كبيرة تواجهها “السعودية”، فإضافة إلى عجز الموازنات السنوية المتواصل منذ عام 2014، فإن الاحتياطي العام انخفض من 732.3 مليار دولار في نهاية 2014، إلى 490 مليار دولار، العام الماضي 2018.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك