الرئيسية - النشرة - “الأوروبية السعودية”: كالامارد تؤكد “وكلاء سعوديون أعدموا جمال خاشقجي خارج نطاق القضاء”

“الأوروبية السعودية”: كالامارد تؤكد “وكلاء سعوديون أعدموا جمال خاشقجي خارج نطاق القضاء”

مرآة الجزيرة

تناولت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، قضية اغتيال جمال خاشقجي وما توصل إليه التقرير الأممي بشأنها، ولفتت إلى أنه خلال الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف (24 يونيو – 12 يوليو)، “اتهمت أكبر مسؤولة في ملف عمليات القتل خارج نطاق القانون الحكومة السعودية بقتل الصحفي جمال خاشقجي نطاق القضاء، وطالبت كافة الحكومات بممارسة حقوقها العالمية في الإحتجاز والتحقيق مع أي شخص قد يكون تورط في عملية القتل حتى لو كان ولي العهد محمد بن سلمان”.

المنظمة وفي بيان تحت عنوان “مقررة أممية تؤكد: وكلاء سعوديون أعدموا جمال خاشقجي خارج نطاق القضاء”، أثنت على جهود المقررة الخاصة المعنية بعمليات القتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي أغنيس كالامارد، وبينت أنها تنضم إليها في دعوتها الحكومات إلى تقديم القتلة للعدالة.

“الأوروبية السعودية”، أشارت إلى أن كالامارد قدمت تقريرها السنوي إلى مجلس حقوق الإنسان في 26 يونيو 2019، الذي حققت فيه في قضية قتل خاشقجي، وخلصت إلى أن عملاء القنصلية “السعودية” في تركيا، وبناء على أوامر صادرة من كبار المسؤولين قد يكون بينهم ولي العهد، “عذبوا وقتلوا وأخفوا خاشقجي ردا على انتقاده الحكومة السعودية”.

وأضافت أن “المقررة وجدت أن عملية القتل تمت خارج نطاق القضاء والقانون وانتهكت إلى جانب القانون الدولي لحقوق الإنسان القوانين الدبلوماسية، بما في ذلك اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية، ووجد التقرير أنه بسبب هذه الانتهاكات سيكون لحكومات الدول الحق في اعتقال أي شخص داخل حدودها يشتبه بضلوعه في عملية القتل”.

بيان “الأوروبية السعودية”، لفت إلى أنه في ممارسة حقها في الرد، اختارت السلطة السعودية عدم معالجة الإدعاءات الواردة في التقرير، بل مهاجمة كالامارد واعتبار أنها تجاوزت ولايتها وانخرطت في سلوك غير مهني، وأضاف أنه “من الواضح أن المقررة الخاصة توقعت هذا الهجوم، وأوضحت في ردها أنها بذلت كافة السبل للتعاون مع السعودية إلا أنها لم تتلق أي رد وبالتالي اضطرت إلى نشر نتائجها دون مساهمة السعودية، كما دافعت عن نهج التقرير، مشددة على أنها لم تعتمد على مصادر غير موثوقة واتبعت بدقة إرشادات الأمم المتحدة الموضوعة لهذه الحالات”.

وطالبت كالامارد المجتمع الدولي بالتحرك، على اعتبار أن هذه “الخطوة المنطقية التالية هي قيام دولة عضو في الأمم المتحدة بتقديم شكوى رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق باستخدام الحكومة السعودية غير القانوني للقوة خارج نطاق حدودها الإقليمية، وذكرت أن أي دولة عضو قد تقدم مثل هذه الشكوى، مبدية أملها في أن يصبح تحقيقها وتقريرها قوة دافعة لمثل هذا الطلب”.

تخلص المنظمة إلى أنها تتفق مع رأي المقررة الخاصة وتنضم إليها في الدعوة إلى اتخاذ إجراءات فورية، وتبدي عدد من الملاحظات، منها “قتل الصحفي جمال خاشقجي ينتهك القواعد الآمرة التي تحظر القتل خارج نطاق القضاء وخارج الحدود الإقليمية في أوقات السلم واستخدام التعذيب وجميع الجرائم ضد الإنسانية، كما أن جميع الدول تتمتع بسلطة عالمية على هذه الجرائم وقد تحتجز وتحاكم أي شخص يشتبه بإرتكاب مثل هذه الجرائم”.

ولفتت إلى أن المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، تنص صراحة على أنه يجوز، في الوقت الذي تحظى فيه عادة بالحماية من المقاضاة، محاكمة الموظفين القنصليين عندما يرتكبون “جرائم خطيرة” مثل قتل خاشقجي، كما تتطلب المادة 55 من المعاهدة أن يلتزم الموظفين القنصليين بالقوانين الوطنية ذات الصلة، فيما” تنص المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة على تزويد جميع الدول الأعضاء بآلية يمكن من خلالها تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة بشأن المسائل المتعلقة بتعطيل الأمن القومي”.

وختمت أنها “تعتقد أن الرد الأكثر ملائمة من جانب المجتمع الدولي سيكون تقديم مذكرات دولية بحق أيّ وكلّ شخص مشتبه بضلوعه في قتل خاشقجي، وتقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة والأمين العام ومجلس الأمن بشأن استخدام السعودية للقوة بشكل غير قانوني خارج الحدود الإقليمية”.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك