الأخبارشؤون اقليمية

“قمة إسطنبول” تناقش العقوبات ضد الرياض

مرآة الجزيرة

جرى الحديث خلال “قمة إسطنبول”، يوم السبت، عن تشكيل موقف منسق على المستوى الأوربي بهدف فرض عقوبات محتملة على الرياض، على خلفية مقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده، “السعودية”، بمدينة إسطنبول التركية.

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في المؤتمر الصحفي الذي تلى “قمة إسطنبول” على ضرورة محاكمة المتورطين في مقتل الصحافي خاشقجي في تركيا، وأضاف: “إن جريمة قتل خاشقجي وقعت في إسطنبول ومحاكمة قتلته يجب أن تتم أيضاً على أرض إسطنبول، وعلى السعوديين الإجابة عن السؤال بشأن من الذي أرسل الثمانية عشر شخصاً المتهمين في قضية خاشقجي”.

ونوه بوجوب كشف “السعودية” عن هوية “المتعاون المحلي” الذي استلم جثة  الصحافي المقتول خاشقجي.

وبدوره ندد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمقتل خاشقجي ووصفها بـ”الجريمة البشعة”، وأثنى على جهود الجهات الرسمية التركية لكشف حقيقة ما حصل.

وشدد ماكرون على “”وجوب الحصول على حقائق كاملة من السعودية بشأن جريمة مقتل خاشقجي”، مؤكداً أن “العقوبات المحتمل فرضها على السعودية رداً على مقتل خاشقجي ستُتَخَذ على المستوى الأوروبي”.

كما لفتت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بأنه “تم بحث موضوع اليمن، وأكدنا على ضرورة وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية”، مشيرةً إلى أن برلين ستعلق تصدير أي أسلحة لـ”السعودية”، لحين تلقي تفسيرات واضحة بخصوص مقتل خاشقجي،

ومن الجدير بالذكر وجود دعوات عالمية وأممية لإيقاف تسليح “السعودية”، تصاعدت منذ اختفاء الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وأقرت السلطات السعودية بمقتل خاشقجي بعد مرور 18 يوماً من إنكار مسؤوليها معرفتها بمصيره.

وفي ذات الصدد، طرح مجموعة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون من شأنه إيقاف معظم مبيعات الأسلحة للسعودية. ودعا ما يزيد عن 40 عضواً في مجلس النواب الأمريكي رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، لفرض عقوبات شديدة ضد “السعودية” على خلفية اختفاء الصحافي.

وتعتبر “السعودية” من أكبر مستوردي الأسلحة عالمياً.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى