الرئيسية - النشرة - د. سعيد بن ناصر الغامدي يُطلق سلسلة من الإقتراحات لإصلاح النظام السعودي

د. سعيد بن ناصر الغامدي يُطلق سلسلة من الإقتراحات لإصلاح النظام السعودي

مرآة الجزيرة

دعا الداعية والمعارض السعودي د. سعيد بن ناصر الغامدي السلطات السعودية إلى إجراء جملة من الإصلاحات السياسية على المستوى المحلي والخارجي، في العديد من المجالات والملفات العالقة في “السعودية”.

المعارض السعودي، الذي كشف عن مكامن الشلل في النظام الحالي، اقترح بدائل عديدة، يأتي في مقدمتها إنهاء القمع ومنح المواطنين هامش من التعبير والحرية، بالإضافة إلى إصلاح السياسات الإقتصادية وإيقاف حرب اليمن.

‏وفي سلسلة تغريدات له عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، طالب الغامدي بإطلاق “معتقلي الرأي والحقوقين والإصلاحيين جميعاً، وإطلاق سراح المنتهية محكومياتهم، وتعويض الجميع، واعادتهم إلى أعمالهم”، وأيضاً رفع منع السفر عن الجميع، وربط المنع بالقضاء، القابل للاستئناف.

‏الأكاديمي السعودي دعا إلى تطهير “مفاصل الدولة والإعلام من أتباع العهد المظلم، ومنهم الذباب الاكتروني الذي شوه سمعة البلاد، والإعلاميون المحرضون، والمواقع المسيئة، والقنوات الموجهة لأغراض تفريقية أو استبدادية أو إفسادية”.

‏كما طالب بتمحيص السياسة الإعلامية وتنظيف الإعلام من أساليب التصهين والتحريض والتعصب والتصنيف والعصبية والمناطقية، فضلاً عن إعطاء الإعلام استقلاليته بحيث يشمل كل الفئات، وفق هوية البلاد وقيمها.

‏وفي ما يخص المجال التربوي، حثّ الغامدي على إصلاح التعليم بحيث “يصبح أداة بناء وطريق حضارة وسبب تقدم ومنجم إبداع وميدان قيم، والبعد عن أساليب التخريب المتدثرة زوراً بالتجديد والتجريب”.

‏وفي معرض الحديث عن حرب اليمن، شدد على “ضرورة السعي في التخلص من حرب اليمن في أسرع وقت، والبعد عن أي إيذاء للمدنيين ووجوب إيصال المساعدات لهم”.

‏الغادمي، تطرق أيضاً إلى السياسات الإقتصادية بالدعوة إلى تخفيض أسعار البترول والكهرباء والماء والغاز، ورسوم الخدمات بأنواعها، والجزاءات المرورية، وغير ذلك مما يتعلق بحياة الناس ومعيشتهم، علاوةً على “تنفيذ المشاريع الإنمائية ومشاريع البنى التحتية المتوقفة، وإعطاء أصحابها حقوقهم المالية”.

‏وفي ما يخص القضاء، ناشد المعارض السعودي بتحقيق استقلالية القضاء من خلال انتخاب رئاسته العليا من قبل أعضائه، واحترام المحامين ومنع إيذائهم بسبب مهنتهم.

وأورد في سياق ذي صلة، أن الإستدعاء والتوقيف لا يكون إلا بأمر قضائي، وبوجود محامي، مطالباً بتفعيل كل ما سوى ذلك من الإجراءات التي تحدّ من تنمّر السلطة التنفيذية.

اعتبر الأكاديمي والداعية السعودي أنه من الضروري التوقف عن تسيس الحرمين و”التأكيد على حق كل مسلم أن يقدُم إليهما، ورفع المنع أو العرقلة، والرسوم الباهظة، و عدم المساس بأي مسلم قدم للحج والعمرة والزيارة، بسبب قضايا سياسية أو فكرية أو دينية، وإبعاد منابر الحرمين عن خطب الردح والمدح، وجعل خطابها عاماً واعظاً، يؤلف ولا يفرق، ويبني ولا يهدم”.

‏أما بخصوص شؤون المرأة، رأى أنه “يجب الإهتمام بقضايا حقوق المرأة الجوهرية والحقيقية، وتحقيق مطالبها الشرعية، والبعد عن الأساليب المفلسة التي حاولت أن تجعل المرأة جسرا للدعاية أو وسيلة لاسترضاء الغرب”.

‏كما دعا إلى الاهتمام بالشباب وعياً وتفكيراً وأخلاقاً ومهارة وعملاً، والسعي في حل البطالة في “السعودية”، بدلاً من حل بطالة أمريكا أو غيرها.

‏وفي إلتفاتة هامة، أكد على ضرورة إيقاف كل م”شاريع التصهين وأشخاصه من وفود وإعلاميين وغيرهم، وإعادة الدعم والتعاون والإعتبار للمقاومة في فلسطين، وإلغاء وصف الإرهاب الذي ألصق زوراً بالمقاومة”.

‏ونّبه من تغوّل الأجهزة الأمنية، موكداً على ضرورة إلغاء جميع وسائلها في إخافة الناس وترهيبهم ومداهمتهم، وإخفائهم قسريا، وسجنهم أو تعذيبهم، وإيقاف التصنت والمراقبة، ولا يتم إي إجراء إلا بأمر قضائي”.

‏هذا ولا بد من تفعيل المجتمع لتحمل المسؤولية والشراكة، وذلك بعديد من الإجراءات، منها: إشاعة مفاهيم المشاركة المجتمعية البناءة، وممارسة الانتخابات الحرة في البلديات، ورؤساء أقسام الجامعات والعمداء، وهيئة كبار العلماء، ومجلس الشورى…الخ، بحسب الغامدي.

‏بالتوازي، جرّم الأكاديمي السعودي أي بيع لثروات البلاد تحت الأرض، سواء النفط أو الذهب، أو غيرها، مطالباً بتشكيل “لجنة اقتصادية عليا ذات صلاحيات، وتكون من المتخصصين المستقلين، للنظر في سياسة البلاد الاقتصادية، والاتفاقيات الكبرى، عسكرية أو مدنية، والنفط، والمشاريع، والدعم، والمقاطعة”.

‏وفي الختام دعا إلى “الاهتمام بالمناطق الفقيرة والريفية، وتأمين ضروريات الحياة وحاجياتها لهم.. كالصحة والتعليم والماء والكهرباء والطرق المعبدة”.

 

 

 

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك