الرئيسية - إقليمي - مشروع قانون أميركي يطالب بقطع العلاقات العسكرية والأمنية مع الرياض

مشروع قانون أميركي يطالب بقطع العلاقات العسكرية والأمنية مع الرياض

مرآة الجزيرة

تتواصل الانتقادات الموجهة للرياض بشأن سجلها الحقوقي سيء السمعة، وعلى أثر قضية جمال خاشقجي، قدّم النائب الديمقراطي البارز جيم ماكغفرن مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي، يطالب بقطع العلاقات الأمنية والإستراتيجية والتعاون الأمني والاستخباري والتدريب والتعاون العسكري مع الرياض.

موقع “إنترسبت” الأمريكي لفت إلى أن مشروع القانون سيدعمه ستة أعضاء ديمقراطيين واثنان من الجمهوريين.

وينص مشروع القانون الأمريكي على حظر بيع جميع الأسلحة وأشكال التعاون العسكري كافة مع السلطات السعودية، ما لم يشهد وزير الخارجية مايك بومبيو، أن الحكومة السعودية وعملاءها لم يأمروا أو يوجهوا بإخفاء خاشقجي أو قتله.

ومن شأن مشروع القانون الجديد توقيف كل تعاون أمني ما عدا حماية أو إجلاء المواطنين الأمريكيين والموظفين الدبلوماسيين في الرياض، وأيضاً سيطلب تقريراً مفصلاً عن وضع خاشقجي.

ماكغفرن، وفي بيان، أكد أنه يعتزم تقديم التشريع يوم الجمعة، مؤكداً أنه “إذا كانت الولايات المتحدة تؤيد أي شيء، فإننا بحاجة للوقوف بصوت واحد ضد تجاوزات حقوق الإنسان؛ لأنها تمثل قيمنا ومصدر قوتنا، ولا يمكننا أن نكون غير مبالين أو متواطئين عندما يتم تقويضها أو مهاجمتها”.

من جهته، قال النائب رو خانا، وهو ديمقراطي من كاليفورنيا، إن هناك رغبة لدى أعضاء الحزبين في مراجعة العلاقات مع “السعودية”، وهو أمر كان موجوداً أصلاً قبل اختفاء خاشقجي، الذي يبدو أن قضيته ستكون القشة التي تقصم ظهر البعير وتؤدي إلى قطع العلاقات الأمريكية مع “السعودية” وفق تعبيره، مؤكداً أن حادثة خاشقجي ستؤدي إلى تأزم العلاقات أكثر  مما تضررت عقب تفجيرات 11 سبتمبر.

وسبق أن شهد الأسبوع الماضي، إرسال 11 عضواً ديمقراطياً، ومثلهم من الجمهوريين، رسالة إلى ترامب طالبوا فيها بتطبيق قانون ماغنتيتسكي العالمي، الذي أُقر عام 2016 ويعطي للرئيس إمكانية معاقبة منتهكي حقوق الإنسان في العالم.

كما دعا السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، في مقابلة مع “فوكس نيوز”، أحد الموقّعين على هذه الرسالة، والذي يعتبر أحد أبرز المدافعين عن “السعودية”، إلى إقالة ولي العهد ومعاقبة الرياض على فعلتها.

يشار إلى أن صحيفة “واشنطن بوست” قد نقلت عن مصادر استخباراتية أمريكية قولها إنها اعترضت اتصالات بين مسؤولين سعوديين تشير إلى أن ابن سلمان كان يخطط لاعتقال خاشقجي.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك