زعيم “حزب العمال” البريطاني: لا يمكن أن نصمت على حرب السعودية الوحشية على اليمن

 

دعا زعيم “حزب العمال” البريطاني المعارِض جيريمي كوربن، يوم الأربعاء 27 سبتمبر / أيلول 2017، حكومة بلاده إلى “تقديم دعم حقيقي لإنهاء اضطهاد الشعب الفلسطيني”، وانتقد ممارسات السعودية في اليمن، وأوضاع الحقوق والحريات في مصر والبحرين.
ونقل موقع “الجزيرة” الإلكتروني عن كوربن قوله، في خطابه في ختام المؤتمر السنوي لحزبه في مدينة برايتون، إنه يتعين أن تضع بلاده قيَمها “في القلب من سياساتها الخارجية”، مضيفاً “يجب على بريطانيا أن تساعد في حل الصراعات، لا أن توفر مزيداً من الوقود لها”.

وقال: “لا يمكن أن نصمت على الحرب الوحشية التي تشنها السعودية على اليمن في الوقت الذي نستمر فيه في تزويد السعودية بالأسلحة. كما لا يمكننا الصمت على تقويض الديمقراطية في مصر وفي البحرين”.

وكان “حزب العمال” المعارِض قد اتهم، يوم الثلاثاء 26 سبتمبر / أيلول، حكومة المحافظين البريطانية برئاسة تيريزا ماي بغض الطرف عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في كل من السعودية واليمن.

بدورها، انتقدت وزيرة الشؤون الخارجية في حكومة الظل في “حزب العمال” إيميلي ثورنبيري السياسات الخارجية لحكومة المحافظين، وتعهدت في كلمتها أمام المؤتمر السنوي لحزبها بتغيير هذه السياسات حال وصول العمال إلى السلطة.

وقالت ثورنبيري: “إن العالم الأفضل الذي نريده لن يكون ممكنا ما دامت حكومة تيريزا ماي تدين علنا وبقوة هؤلاء الذين تراهم أعداء، في الوقت الذي تصمت فيه تماما عندما يقوم أصدقاؤها في البحرين باعتقال وتعذيب وإعدام المحتجين المدنيين أو عندما يقوم أصدقاؤها في السعودية بإلقاء القنابل العنقودية على الأطفال في اليمن”. وتابعت قائلة: “ليت الأمر اقتصر على التزام الصمت، بل سمعنا وزير الدفاع مايكل فالون يقول إن مقتل وإصابة آلاف الأطفال في ضربات جوية في اليمن كان مجرد نتيجة لدفاع السعودية عن نفسها”.

وكان “حزب العمال” قد قرر قبيل بدء مؤتمره منع حضور ممثلين رسميين عن السعودية والسودان إلى مؤتمر الحزب احتجاجاً على ارتكاب السعودية جرائم حرب في حملتها على اليمن، إضافة إلى انتهاكها حقوق الإنسان.

وسبق أن دعا زعيم حزب العمال الحكومة البريطانية إلى الكف عن بيع الأسلحة إلى السعودية، قائلا إن هذه الأسلحة تستخدم في حرب اليمن.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد رفضت في أغسطس/آب 2017 التماساً من الناجين من هجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001 للكشف عن تقرير حكومي سري يُرجح أنه يكشف عن دور السعودية في تمويل التطرف في المملكة المتحدة.

 

نبأ

 

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى