التجمع الليبرالي في جدة يدين إعدام النشطاء الأربعة.. واللجنة الداعمة لشبه الجزيرة تحذر من انهيار “الدولة السعودية”

 

دان التجمع الليبرالي في مدينة جدة بالسعودية جريمة إعدام الناشطين الأربعة في ١١ يوليو الجاري، وأصدر التجمع بيانا سجل فيه الاعتراض على تنفيذ حكم الإعدام بحق كلٍّ من أمجد ناجي آل معيبد، زاهر عبدالرحيم البصري، مهدي محمد الصائغ، ويوسف المشيخص، واضعا ذلك في سياق “الأزمة الأمنية الغامضة” التي تشهدها مدينة العوامية، شرق البلاد.

وأوضح البيان بأن هناك “تشكيكاً” في أصل التهم المنسوبة للنشطاء، في ظل الظروف الغامضة لاحتجازهم والتحقيق معهم، كما رأى البيان بأن هناك استغلالا “للأحكام التعزيرية لإيقاع هذه العقوبات الشديدة”.

وأضاف البيان بأن “الانتماء المذهبي” للنشطاء المعدومين “يحتم أن تتم محاكمتهم في محاكمهم المذهبية الخاصة، ووفقا لأحكامهم المذهبية التي يعملون بها”.

ودعا التجمع – ومن انتمائه الليبرالي – الحكومةَ السعودية “إلى عدم تسييس الأحكام القضائية والاستفادة منها لتصفية السياسيين”، وأمل من المواطين في السعودية، بمختلف أطيافهم، إلى “تحمّل المسؤولية الوطنية والإنسانية تجاه ما يقع من خروفات قضائية لأبناء الشعب سواء اتفقنا معه في الانتماء الفكري والديني أو لم تنتفق معه”.

وفي السياق نفسه، أصدرت اللجنة الأهلية الداعمة للمظلومين في شبه الجزيرة العربية؛ بيانا باركت فيه “عروج شهداء العزة والكرامة” الأربعة، وقال بأن الإعدامات هي “ردة فعل سياسية على مجريات الأحداث والتطورات في الداخل والخارج”، سواء فيما يتعلق بأحداث العوامية وغيرها من الأحداث التي “تضاعف الانهيار في جسم الدولة السعودية” بحسب البيان.

وأوضح البيان بأن الشهداء ارتقوا في المرحلة التي شارك فيها المواطنون في شبه الجزيرة العربية مع النهضات الثورية التي شهدتها المنطقة، ولاسيما مع “منهج الظلم والاستبداد الذي تمارسه الدولة بمهارة وتفنن، وتعاني منه مكونات المجتمع الداخلية بشدة”.

وأشار البيان إلى أن “السلطة السعودية (..) لا تعترف بلغة الإصلاحات السياسية والاجتماعية”، وتعمد بدلا عن ذلك إلى أسلوب الانتقام والإعدامات، بهدف “إخفاء الحقائق وإسكات الأصوات”.

وحذّر البيان بأن هذا الأسلوب سوف “يعجّل في تداعي أركان النظام وتهالك قواعده”.

 

البحرين اليوم

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى